كتاب الصلاة
وأما الاستعاذة ؛ فإن قلنا تسن في كل ركعة استعاذ وإلا فلا
وأما السورة بعد الفاتحة ؛ فيقرؤها على كل حال . قال في الشرح : قال شيخنا : لا
أعلم خلافاً . بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة ، وهذا مما يقوي الرواية الأولى .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده وغيره ، فمنها : محل الاستفتاح فعلى المذهب : يستفتح فيما يقضيه ، وعلى الثانية فيما أدركه وهذا الصحيح من المذهب. وقال القاضي في شرح المذهب : لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله .
ومنها : التعوذ إذا قلنا هو مخصوص بأول ركعة .
فعلى المذهب : يتعوذ فيما يقضيه ، وعلى الثانية فيما أدركه
ومنها : صفة القراءة في الجهر والإخفات . فإذا فاتته ركعتان من المغرب والعشاء ، جهر في قضائهما من غير كراهة ، نص عليه في رواية الأثرم . وإن أم فيهما وقلنا بجوازه ، سن له الجهر بناءً على المذهب ، وعلى الثانية : لا جهر هنا
ومنها : مقدار القراءة . وللأصحاب فيه طريقان :
أحدهما : إن أدرك ركعتين من الرباعية ، فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة
معها على كلا الروايتين . قال ابن أبي موسى : لا يختلف قوله في ذلك ، وذكر الخلال : أن قوله استقر عليه
•
والثاني : بناء قراءته على الخلاف في أصل المسألة ، ذكره ابن هبيرة وفاقاً للأئمة الأربعة ، وقاله الآجري ، وهي طريقة القاضي ومن بعده . قال في الفروع : وجزم به جماعة وذكره ابن أبي موسى تخريجاً .
قال العلامة ابن رجب في قواعده : وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم ، وأوماً إليه في رواية حرب وغيره ، واختاره المجد وأنكر الطريقة الأولى وقال : لا يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة ، أو على رأي من رأى قراءة السورة في الأخيرتين إذا نسيها في الأوليين ، وقال : أصول الأئمة تقضي الطريقة الثانية ، وصرح
به جماعة
قال ابن رجب : قلت : وقد أشار الإمام أحمد إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد
٢٤٧
الجزء 2 — ص ٢٤٧