فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٩٧٧

كتاب الصلاة للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده قوله : «وإن لحقه راكعاً لحق الركعة ظاهره مطلقاً ، سواء أدرك معه الطمأنينة أو لا إذا اطمأن هو ، وعليه جماهير علمائنا ، قدمه في الفروع والفائق . وقيل : يدركها إن أدرك معه الطمأنينة ، أطلقهما في المغني والشرح وغيرهما . وقال الشيخ زين الدين بن رجب في القاعدة الثامنة : إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه ، هل يكون مدرك له فى الفريضة ؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل : تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل . وقال ابن عقيل : ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ، إذ الاتباع قد يُسقط الواجب، كما في المسبوق ومصلي الجمعة امرأة من ومسافر . انتهى • وعبد فعلى المذهب : عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه ، وتقدم في أول باب صفة الصلاة ، لو أتى به أو ببعضه راكعاً أو قاعداً هل تنعقد ؟ فائدة : لو شك هل أدرك الإمام راكعاً أم لا ؟ لم يدرك الركعة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر علمائنا وذكر في التلخيص وجهاً أنه يدركها ، وهو من المفردات ؛ لأن الأصل بقاء ركوعه . قوله : «وأجزأته التحريمة» يعني : تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به في المغني والمحرر والشرح وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : يعتبر معها تكبيرة الركوع ، اختارها جماعة علمائنا من ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي . فائدتان : إحداهما : لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع ، لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب، جزم به في المحرر وغيره، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره القاضي وغيره . ٢٤٥
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.