فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٩٧٤

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز أحمد . قاله في الفروع وأطلقهن فيه . وقيل : ثلاثة أوجه : أحدها : يجوز بدليل حديث سهل بن سعد المتقدم . ولأن حضور إمام الحي قبل الشروع يمنع الغير من الإمامة ، فلذلك صار عذراً بعده في الانتقال إلى الائتمام ، وغير إمام الحي ليست له هذه المزية والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأنه انتقل عن الإمامة لغير ضرورة ، فأشبه ما إذا حضر غير إمام الحي ، وفعله عليه السلام لذلك كان خاصاً به ، بدليل قول أبي بكر : «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله (۱) . وهذا مذهب أكثر العلماء ، والأول قول ابن القاسم صاحب مالك . يرقان أقيم فرض فرض لم يحرم بنقل، وفيه يتمه فإن خشي فوتها (قطعه ش: أما كون إذا أقيم فرض لم يُحرم بنفل ؛ فلقوله ل : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (۲) رواه مسلم . ولأن الاشتغال بالفرض أولى ، وزمانه أشرف وأكثر ثواباً . ولأن حضور الجماعة واجب ، فكذلك أجزاؤها ، وكما لا يجوز إخراج جزء منها عن الوقت مع الإمكان ، فكذلك في الجماعة الواجبة . وأما كونه إذا أقيم وهو فيه يتمه إذا لم يخش فوتها ، فلقوله تعالى : {ولا تبطلوا الصلاة منه أعمالكم} [محمد: ۳۳] . وأما كونه إذا خشي فوتها قطعه ، فلأنه انتقال إلى ما هو أفضل وظاهر كلام المصنف والموفق أنه هو فوات جميعا وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى . وكل متجه . وقال في الفروع : ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة ، وإن خشي فوات الجماعة قطعها . (۱) سبق تخريجه ٧٢٤/١ . حديث سهل بن من الله عنه سعد رضي (۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ٤٩٣/١ ح٧١٠. ٢٤٢
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.