فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر والعصر ، واختار الشارح
جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر
·
ووجه رواية المنع : ما روى أبو تميمة الهجيمي قال : «كنت أقص بعد صلاة الصبح
فأسجد فنهاني ابن عمر
ثلاثا.
فلم
أنته (۱) ث
ثم
عاد فقال : إني صليت خلف النبي
أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس ) رواه أبو داود .
ولأن نصوص النهي في هذه الأوقات عامة تشتمل ما له سبب وما لا سبب له وهي حاظرة فكانت أولى من عمومات الأسباب ؛ لأنها مبيحة أو نادبة . وعكسه النص بقضاء الفائتة فإنه موجب ملزم فكان تعميمه أحوط . نعم تركنا العموم في مسألتنا في المواضع الثلاثة :
أما في ركعتي الفجر المؤداة قبل الفجر ؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر )
يصلي
ولأن هذا الوقت هو وقت لهذه الصلاة .
وأما في ركعتي الطواف ؛ فلحديث جبير بن مطعم . وروي عن ابن عباس أن النبي قال : « يا بني عبد المطلب ! أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت . الحديث كما تقدم (4) وأما إعادة الجماعة ؛ فلحديث يزيد بن الأسود العامري قال : «شهدت مع . . . (٥) كما تقدم هو وغيره من النص .
حجته
النبي
قوله : «جماعة تقام ظاهر كلامه : أنه لا يكره إعادة الجماعة في غير المساجد
الثلاثة ؛ لقوله : مسجد غير المستثنى
•
ومعنى إعادة الجماعة : أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن
(۱) في الأصل زيادة فقال إني .
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح ٦١/٢ ح١٤١٥.
(۳) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ٢٢٤٦/١. وذكره
الترمذي تعليقا ۲۷۸/۲.
(٤) سبق تخريجه ص: ٢٢٢. (٥) سبق تخريجه ص: ٢٢٤.
۲۲۸
الجزء 2 — ص ٢٢٨