كتاب الصلاة
الفجر والعصر ، فأما عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ففيه روايتان أيضاً ؛ لأن هذه الأوقات اكد في التحريم ولذلك أثرت في تحريم صلاة الجنازة في أشهر الروايتين مع
كونها فرضاً .
وأما
سنة الفجر فموضعها رواية واحدة هو ما قبل الفجر أداء ؛ لأنه وقتها ، ، فأما قضاء فيه أو في غيره من أوقات النهي ففيه روايتان أيضاً .
المسألة الثالثة : صلاة الجنازة ، أما صحتها وجوازه بعد الفجر والعصر فمتفق عليه
وفي بقية الأوقات روايتان . قال ابن المنذر : إجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد
·
العصر والصبح . ولأنها صلاة فرض في الجملة ، وفي هذين الوقتين امتداد وطول ويخشى على الميت الفساد بسبب التأخير فلذلك جازت فيهما . فأما الأوقات الثلاث فإن قلنا : بالجواز ، وهو ظاهر كلام المصنف ، واختاره أبو العباس وصاحب الفائق ، وبه قال الشافعي ، ولعموم قول النبي : «ثلاث يا علي لا تؤخرهن : الصلاة إذا أنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفواً (۱)
•
ولأنها صلاة تجوز بعد الفجر والعصر فكذلك في سائر الأوقات كالفائتة وإن قلنا : بالمنع ، قال في مجمع البحرين : لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم والتصحيح وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه وقدمه في المحرر . ذكره في الصلاة على الجنازة ، وبه قال الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك وأبو ثور ؛ فلحديث عقبة بن عامر : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ) (۳)، وذِكْرُه الدفن مع الصلاة دليل على إرادة صلاة الجنازة إما على الخصوص أو في جملة العموم، ويكون ذلك قرينة تمنع خروجها .
ولأنها فرض كفاية وهو متوسط الدرجة بين الواجب عيناً وبين النفل وله شبه بكل واحد منهما من وجه . فإنه قبل الفعل كالواجب في اشتراك الكتل في الإثم على تركه أن يفعله قوم في حق الباقين كالنفل يسقط لا إلى بدل فكذلك الحقناه بالواجب
(1) أخرجه أحمد ١٠٥/١ ح٨٢٨. ۱۰ ۸۲۸.
(۲) سبق تخريجه ص: ۲۱۸.
۲۲۳
الجزء 2 — ص ٢٢٣