قاعد (۱) رواه مسلم .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
تنبيه : محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم : إذا كان غير معذور . فأما إن كان معذوراً ؛ كمرض ونحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر . قال في الفروع : ويتوجه فيه فرضاً ونفلاً
فائدة : يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً وعكسه
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن صلاة المضطجع لا تصح ، وهو الصحيح من المذهب . قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي - : ظاهر قول أصحابنا : المنع ، وقدمه في الفروع والرعاية .
من
قال أبو العباس : جوزه طائفة قليلة . ونقل ابن هانئ : يصح ، فيكون على النصف صلاة القاعد ، واختاره بعض علمائنا
قال أبو العباس : وهو قول شاذ لا أعرف له أصلاً في السلف . قال المجد : وهو مذهب حسن ، وجزم به في نظم نهاية ابن رزين ، وأطلقهما ابن تميم والفائق والحاوي الكبير . قال أبو العباس : لا يجوز التطوع مضطجعاً لغير عذر ، وجزم به في الرعايتين والإفادات . وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور . وغالب من ذكر
المسألة أطلق . فعلى القول بالصحة : هل يومئ أو يسجد ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وابن تميم والحواشي والنكت
فائدتان :
•
إحداهما : التطوع سراً أفضل ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويسر بنيته . وعنه هو والمسجد سواء . انتهى
ولا بأس بالجماعة فيه، قال في الفروع : ويجوز جماعة ، أطلقه بعضهم . ومن هؤلاء البعض : الموفق في المغني والكافي والشارح وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي
(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق ٧٣٠٥٠٤/١.
٢٠٤
الجزء 2 — ص ٢٠٤