فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أحدهما : تأخيره في الفضيلة عن صلاتي الكسوف والاستسقاء .
وثانيهما : تقديمه على ما عدا ذلك أما الأول ؛ فلما تقدم من مشروعية الجماعة لهما مطلقاً وذلك غير موجود في
الوتر ، فإنه وإن شرعت له الجماعة مع التراويح لا تشرع له مع غيرها بدليل أن النبي
لم يصله في جماعة مطلقاً
: كان يفعله حضراً وسفراً .
وأما الثاني ؛ فلأن ؛ فلأن النبي ولأن الوتر شرع له الجماعة وقيل بوجوبه ، وهو ثابت بالقول الذي لا يحتمل
التخصيص .
وظاهر كلام المصنف : أن الوتر أفضل من صلاة التراويح وهو وجه لبعض علمائنا ، وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره الموفق ، وهو ظاهر كلامه في النظم والتسهيل وغيرهما
والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل من الوتر ، وأنها (۱) في الفضيلة مثل ما تسن له الجماعة ، من الكسوف والاستسقاء وغيرهما وأفضل منهما . فإنها (۲) مما تسن لها الجماعة . قاله في الفروع وغيره وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الرعايتين
وغيرهما .
فإن قيل : الوتر مختلف في وجوبه فينبغي أن يكون أفضل من صلاتي الكسوف
والاستسقاء ؟
قيل : صلاة الكسوف مختلف في وجوبها فلا ترجيح للوتر عليها بذلك ، وصلاة الاستسقاء ومشروعية الجماعة لها مطلقا ترجحها على الوتر . وظاهر كلامه أيضاً : أن الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها من الرواتب وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا وقدمه في الفروع وغيره وعنه سنة الفجر أكد منه ، اختارها القاضي ؛ لاختصاصها بعدد مخصوص ، وهما وجهان مطلقان في ابن تميم والفائق .
(۱) في الأصل: وأنهما. وما أثبتناه من الإنصاف ١٦٦/٢. (۲) في الأصل فإنهما وما أثبتناه من الإنصاف، الموضع السابق.
·
۱۷۲
الجزء 2 — ص ١٧٢