فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
روي ذلك عن الثوري وأصحاب الرأي ؛ لأن المأموم إنما سجد تبعاً ، فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم .
هذا إذا ترك الإمام لعذر ، فإن تركه قبل السلام عمداً وكان ممن لا يرى وجوبه فهو کتر که سهواً .
وإن كان يعتقد وجوبه بطلت صلاته ؛ لأنه ترك الواجب عمداً
وهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه وجهان :
أحدهما : تبطل ؛ لبطلان صلاة الإمام ، كما لو ترك التشهد الأول والثاني : لا تبطل ؛ لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام .
والرواية الثانية : يسجد المأموم وإن لم يسجد الإمام . قال في الفروع : سجد هو على الأصح . قال في الفائق : الأصح فعله ، اختاره ابن عقيل والموفق والقاضي في التعليق والروايتين . قال في الحاويين : سجد المأموم في أصح الروايتين . قال في الرعايتين : سجد المأموم على الأصح ونصرها الشريف وأبو الخطاب وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه ؛ لأن صلاة المأموم نقصت بسهو إمامه ولم تنجبر بسجوده فلزم المأموم جبرها ، وهذا مذهب مالك والشافعي ، وأطلقهما في الهداية والكافي والخلاصة وابن تميم والمغني .
فوائد :
منها : قال المجد ومن تابعه : محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهواً . قال في مجمع البحرين : قلت : وزاد ابن الجوزي قيداً آخر وهو : ما إذا لم يسه المأموم ، فإن سهوا معاً ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة ؛ لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه ، مع نقصها منه حساً بخلاف ما قبله وأما المسبوق فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه فلذا قلنا : يسجد بلا خلاف قال المجد ومن تابعه : وأما إن تركه الإمام عمداً وهو مما يشرع قبل السلام بطلت صلاته في ظاهر المذهب ، وهل تبطل صلاة من خلفه ؟ على روايتين يأتي
أصلهما . انتهى .
•
قال الزركشي : نعم إن تركه عمداً لاعتقاده عدم وجوبه فهو كتركه سهواً عند أبي
الجزء 2 — ص ١٦٠