كتاب الصلاة
فرعان :
أحدها : لو شك في زيادة لم يسجد ، هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر علمائنا وعنه يسجد اختاره القاضي ؛ كشكه في الزيادة وقت فعلها ، وأطلقهما ابن تميم . الثاني : فإن علم سهواً ولم يعلم هل هو مما يسجد له أم لا فإنه لا يسجد ؛ لأنه سجود لم يتحقق سببه فأشبه سجود التلاوة إذا شك فيها.
•
ولأن زيادة السجدتين لغير سبب محظور مبطل ، فإذا شك في السبب كان كالمتيقن
عدمه ؛ لأنه الأصل
•
قال : ومشروعيته قبل السلام، إلا في حق إمام تحرى فبنى على غالب ظنه أو مصل قال: فسلم من نقصان ركعة تامة فأكثر فإن الأفضل بعده)
ش : هذا المذهب في ذلك ، وهو المشهور والمعروف عند علمائنا . قال الزركشي وابن حمدان وغيرهما : هو المذهب . قال ابن تميم : اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه
في الفروع وغيره وجزم به في الفروع وغيره وهو من المفردات أما كون مشروعيته قبل السلام إلا في الموضعين اللذين استثناهما المصنف رحمه الله على المذهب ، أما كونه قبل السلام فيما عدا المستثنى ؛ فلأن السجود من شأن الصلاة فكان قبل السلام كسائر أجزائها
وأما كونه بعد السلام في المستثنى ، أما فيما إذا سلم قبل تمام صلاته مثل إن سلم من ركعة فأكثر ؛ فلأن النبي سلم من ثنتين وسجد بعد السلام في حديث ذي
اليدين ) ، وسلم من ثلاث وسجد بعد السلام في حديث عمران بن حصين(٢). وأما فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه في حديث عبد الله بن مسعود في لفظ البخاري : «فليسجد سجدتين بعد التسليم (۳) قوله : «فإن الأفضل بعده يعني : أن محل هذا السجود على سبيل الفضيلة لا للوجوب . قال القاضى والمجد ومن تابعهما : والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة
(۱) سبق حديث ذو اليدين ص: ١٠٤ .
(۲) أخرجه مسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ٤٠٥/١ ح٥٧٤.
(۳) سبق تخريجه ص: ١٥٣.
الجزء 2 — ص ١٥٧