فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٨٨٧

كتاب الصلاة البحرين . وفيه وجه آخر : يسجد . قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية ، فيعايي بها على هذا الوجه ، وأطلقهما في الفروع . قال : (والشك فى الركن كتركه وفيما يوجبه سواه لا يجب) • ش : يعني : والشك فيما يوجب سجود السهو سوى الركن لا يجب به السجود ؛ كشكه في ترك واجب أو زيادة فعل أو قول وقدم في المحرر وجوب السجود فيما إذا شك في ترك واجب وهو احتمال للقاضي ، وعدم الوجوب هو الذي قدمه في المغني ، وهو قول ابن حامد ؛ لأنه يشك في سبب وجوبه فلم يجب ، كما لو شك في الزيادة والذي قاله المصنف في الركن هو المذهب وعليه أكثر علمائنا وقطع به كثير منهم . وقيل : هو كترك ركعة قياساً فيتحرى ويعمل بغلبة الظن ، وقاله أبو الفرج في قول أو فعل . • والذي قاله المصنف في الشك في الواجب هو المذهب وعليه أكثر علمائنا . قال في المذهب : هو قول أكثر الأصحاب ، واختاره الموفق والمجد وقدمه في المستوعب وغيره . والوجه الثاني : يلزمه ، صححه في التصحيح والنظم والشرح وجزم به في المنور وغيره . فائدة : لو شك هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية ؟ جعله في الثانية . ولو أدرك الإمام راكعاً ثم شك بعد تكبيره : هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة على الصحيح من المذهب ، وقيل : يعتد بها . ذكره في التلخيص . (ويجب السجود لسـ ش : يعني : إنما يجب السجود عند علمائنا إذا كان لما يبطل عمده الصلاة ؛ كالسلام من نقص ، وزيادة ركعة أو سجود ، وكلام الناسي إذا قلنا لا يبطل ، وترك التسبيح والتشهد الأول ونحو ذلك ، فأما إن كان سببه لا يبطل عمده ؛ كترك السنن
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.