كتاب الصلاة
جزم به في المغني والشرح والمنور وغيرهم وقدمه في الفائق والحاوي الكبير . وقيل : يجوز الرجوع كما في التشهد الأخير (۱) ، اختاره القاضي واقتصر عليه في المحرر وقدمه المجد في شرحه . وقال : فإن انتصب فالأولى أن لا يرجع فإن رجع جاز . ذكره القاضي كالتشهد الأول .
وقيل : لا يجوز أن يرجع . وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول بجواز الرجوع فيهما : [لو رجع (۳) فأدركه مسبوق وهو راكع فقد أدرك الركعة بذلك على الصحيح من المذهب . جزم به المجد في شرحه والحاوي الكبير وقدمه في الفروع . وقيل : لا يدركها بذلك ؛ لأنه نفل وكرجوعه إلى الركوع
فصل في الشك في الصلاة
قال : (إذا شك كم ركعة صلى أحد المنفرد بالأقل والإمام بطنه
سهواً.
ش : هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد . قال في القواعد الفقهية : هذه المشهورة في المذهب ، واختاره الموفق والشارح وقال : هي المشهورة عن أحمد واختيار الخرقي . قال في تجريد العناية : ويأخذ منفرد بيقينه ، وإمام بظنه على الأشهر فيهما . واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم وجزم به في العمدة والإفادات وقدمه في الخلاصة وغيرها .
وقال في المذهب : يبني المنفرد على اليقين رواية واحدة ، وكذلك الإمام في أصح
الروايتين .
أما كون المنفرد يبني على الأقل والإمام على غالب ظنه ؛ فلأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد ، ويجب أن يحمل حديث أبي سعيد على المنفرد ، وحديث ابن مسعود على الإمام جمعا بينهما .
(۱) زيادة من الإنصاف ١٤٦/٢ (۲) مثل السابق.
الجزء 2 — ص ١٥١