كتاب الصلاة
قال : (وإن سلم من نقص سهراً الله وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم هنا لغير مصلحتها بطلت كما في صلبها مطلقا) .
ش : أما كون من سلم من نقص قبل تمام صلاته ولم يكن سهوا أبطلها ؛ فلأن
•
الباقي من صلاته إما ركن وإما واجب وكلاهما يبطل الصلاة تركه عمداً وأما كونه يتمه إذا كان ذلك سهواً ثم ذكر قريباً ويسجد لذلك ؛ فلأن النبي
في حديث ذي اليدين سلم قبل إتمام صلاته ثم أتمها وسجد .
وأما كونه تبطل صلاته إذا طال الفصل ؛ فلتعذر بناء الباقي عليها
•
وأما كون من تكلم في ذلك لغير مصلحة الصلاة نحو قوله : اسقني ماء تبطل صلاته ؛ فلأنه في حكم الصلاة بدليل أن له البناء على ذلك لو لم يتكلم والكلام في الصلاة يبطلها ؛ لقوله : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والقراءة والتكبير (۱) رواه مسلم .
فكذا فيما هو في حكمها
•
وأما كون من تكلم في ذلك لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته إماماً كان أو مأموماً ؛ فلأن النبي وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا مع التعمد . نص عليها في رواية جماعة من أصحابه ، واختارها الموفق والشارح ، وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم وصاحب الفروع في حواشيه .
فعلى هذه الرواية لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب
وغيره : تبطل . وأما كونها تبطل في رواية ؛ فلشمول ما تقدم من الأدلة المقتضية للبطلان . قال الإمام أحمد : لو أن لنا إماماً اليوم تكلم وأجاب المأموم أعادا الصلاة . هذا كان للنبي ل خاصة ، واختار هذه الرواية الخلال وقال : عليه استقر المذهب . وأجاب الإمام أحمد عن ، قصة ذي اليدين بأن أبا بكر وعمر تكلما مجيبين للنبي وكان يلزمهما أن يجيباه ، وذو اليدين تكلم في زمن يمكن أن تكون الصلاة فيه قد قصرت وتغيرت ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبدالعزيز والقاضي وأبو الحسين . قال المجد : هي أظهر
(۱) سبق تخريجه ص: ۸۲.
۱۳۹
الجزء 2 — ص ١٣٩