فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٨٦٩

كتاب الصلاة قال القاضي : وهو الأشبه بكلام الإمام أحمد وقدمه في الفروع . وقيل : لا يرجع المنفرد وإن رجع الإمام ؛ لأن من في الصلاة أشد تحفظاً ، وأطلقهما ابن تميم . الخامس : قال في الفروع : ظاهر كلامهم : أن المرأة كالرجل في هذا ، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة ، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه ، وقد ذكره صاحب النظم وذكر احتمالاً في الفاسق كأذانه ، وفيه نظر ، ويتوجه في المميز خلاف وكلامهم ظاهر فيه السادس : لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ، ولم يرجع إلى أحد منهم على الصحيح من المذهب. ونقله المروذي عن الإمام أحمد ، واختاره ابن حامد ، وقدمه في الفروع والفائق جعفر وقيل : يعمل بقول موافقه . قال في الوسيلة : هو أشبه بالمذهب وهو اختيار أبي وقيل : يعمل بقول مخالفه . اختاره ابن حامد . قاله ابن تميم . السابع : يلزم المأموم تنبيه الإمام إذا سهى . قاله الموفق وغيره . فلو تركه فالقياس فساد صلاتهم . الصلاة ومن) سهى فراد ركعة أو أقل مجد إن كان تشهد وإلا بعده لم (سلم أما كون من سهى فزاد ركعة أو أقل سجد لها إن كان تشهد ؛ فلما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : «صلى بنا رسول الله له خمساً فلما انفتل من توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : يا رسول الله : زيد في الصلاة شيء ؟ فقال : لا . قالوا : إنك صليت خمساً . فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»(۱) رواه مسلم . وأما كونه يتشهد إن لم يكن تشهد ؛ فلأنه ركن لم يأت به . وأما كونه يسجد ؛ فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود : «فإذا زاد الرجل أو (1) أخرجه مسلم في المساجد، باب السهو في الصلاة ٤٠١/١ - ٥٧٢. ۱۳۷
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.