فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الصلاة تجب وتستقر في الذمة بدونها ما خلا الوقت ، فإن دخوله شرط للوجوب والأداء
جميعا
، غير أن الشارع استثنى من ذلك حالة الجمع فجوز تقديم الثانية إلى الأولى
•
رخصة على خلاف الأصل، كما في تعجيل الزكاة قبل الحول والكفارة قبل الحنث فإن قال قائل : اشتراط الموضع إن كان المراد به اعتبار طهارته فلا معنى لجعله شرطاً سادساً ؛ لأن ذلك داخل في شرط الطهارة فإنها معتبرة من الحدث والخبث ، وإن كان
المراد به اعتبار نفس الموضع لم يصح فإن الصلاة لا تتصور في غير موضع ، فلا وجه لجعله شرطاً كالزمان . قلنا : إفراده شرطاً له فائدتان :
إحداهما : اعتبار إباحة الصلاة فيه على أصلنا ، فلا تصح في المواضع المنهي عنها ، وإن كانت طاهرة وقد سبق ذلك في مواضعه
•
الفائدة الثانية : اعتبار كونه ذا قرار فلا تصح الصلاة في الأرجوحة ، ولا صلاة المعلق في الهواء ، والساجد على متن الماء من غير عذر ، وكذلك لو وقف على منتهى سطح يسجد على الهواء المسامت لقدميه ، أو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو بَرَد ولم يجد حجمه إلى أمثال ذلك من الصور فإن صلاته لا تصح ؛ لعدم المكان المستقر
عليه .
فأما الصلاة على العجلة والراحلة والسفينة فنذكر حكمها في باب صلاة المريض إن شاء الله تعالى(۱).
وأما الأركان والواجبات المذكورة وما عداهما والشرائط سنة ... إلى آخره ، أما الشرائط التي ذكرها المصنف فإنها تسقط عند العذر إلا النية فإنها لا تسقط بحال ؛ لأن محلها القلب ولا يتصور العجز عنها ما دام العقل موجوداً .
وأما الأركان والواجبات إذا تعمد تركهما بطلت صلاته .
المشروع في الصلاة قسمان ، واجب ومسنون ، والواجب ينقسم إلى قسمين : أحدهما : لا يسقط في عمد ولا سهو وهو الأركان التي ذكرها المصنف ، إلا أن
قراءة الفاتحة إنما تجب على الإمام والمنفرد ، والقيام يسقط في النافلة
(۱) ص: ۳۰۳.
۱۳۰
الجزء 2 — ص ١٣٠