كتاب الصلاة
قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (۱) متفق عليه .
وفي لفظ للدارقطني : « لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (۳) وقال : إسناده
صحيح
الصحيح من المذهب : أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعليه جماهير علمائنا
وقطع به كثير منهم .
ويجب أن يقرأها وهو قائم فلو أتى بحرف منها وهو في حد الراكع لم يجزئه ؛ يأت به وهو قائم .
عنه
لأنه
لم
الثانية : تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم ، لكن الإمام يتحملها هذا المعنى في كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع . وقيل : تجب القراءة على المأموم في الظهر والعصر ، حيث تجب فيهما على الإمام والمنفرد . ذكره في الرعاية . وأما كون الركوع من أركانها ؛ فلقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا اركعوا}
[الحج : ۷۷] ، ولقوله للمسيء : « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً (۳) ولأن النبي كان يركع وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي ( وأما كون الاعتدال عنه من أركانها ؛ فلما روى ابن مسعود رضي أنه قال : « لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود () رواه
الترمذي وقال : هذا حديث صحيح
•
ولقوله للمسيء : «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )
الله
عنه عن
النبي
وأما كون السجدتين من أركانها ؛ فلقوله تعالى : { واسجدوا} [الحج : ۷۷] ، ولقوله للمسيء : « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) (۷)
(۱) سبق تخريجه ص: ۳۰.
(۲) سبق تخريجه ص: ۳۱.
(۳) سبق . تخريج حديث المسيء في صلاته ٥٣٣/١.
(٤) سبق تخريجه ص: ٦ .
(٥) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ٥١/٢ ٢٦٥.
(٦) سبق تخريج حديث المسيء في صلاته ٥٣٣/١.
(۷) مثل السابق.
۱۲۳
الجزء 2 — ص ١٢٣