قتله
كتاب الصلاة
قوله : «عن ثلاثة أذرع فأقل من قدميه» ش : وهذا أحد الوجهين في تحديد القرب بثلاثة أذرع وما زاد عليها فهو بعيد . قال المجد : وهو الأقوى عندي ؛ لأن ذلك منتهى المسنون في وضع السترة . والثاني : تحديده بما لو مشى إليه ؛ كدفع مار ، أو فتح باب ، أو قتل عقرب ونحو ذلك لم تبطل صلاته ؛ لأنه الله أمر بدفع الماء أمامه مطلقا فخرج منه بالإجماع من على بعد ، تبطل صلاته بمشيه إليه فيبقى ما عداه على الظاهر .
تنبيهان :
كان
أحدهما : ظاهر كلام المصنف بل صريحه : أن الصلاة لا تبطل بمرور المرأة والحمار ، وهذا إحدى الروايتين أطلقهما جمع من علمائنا منهم صاحب المحرر والشرح
والفروع وغيرهم :
أحمد
وجزم به في
إحداهما : لا تبطل وهي المذهب . نقله الجماعة عن الإمام الخرقي والمنور والمنتخب وغيرهم . قال في المغني : هي المشهورة . قال في الكافي : هذا المشهور . قال الزركشي : هي أشهرهما ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ونظم نهاية ابن رزين . قال في الفصول : لا تبطل في أصح الروايتين وقدمه في المغني والشرح وإدراك الغاية .
والرواية الثانية : تبطل اختاره المجد ورجحه الشارح وقدمه في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح واختاره أبو العباس وقال : هو مذهب الإمام أحمد
الثاني : مراد من قال : قطع الصلاة بالحمار ، الحمار الأهلي وهو الصحيح وعليه أكثر علمائنا ، وفي حمار الوحش وجه : أنه كالحمار الأهلي . ذكره أبو البقاء في شرح الهداية وقدمه في الرعاية الكبرى
وقال في النكت : اسم الحمار إذا أطلق إنما ينصرف إلى المعهود المألوف في الأصحاب فالظاهر أنه
الاستعمال
،
هذا
وهو الأهلي هو الظاهر . ومن صرح به من صرح بمراد غيره فليست المسألة على قولين كما يوهم كلامه في الرعاية انتهى
وكيف يقول ذلك وقد ذكر أبو البقاء في شرحه وجها بذلك كما تقدم .
·
۱۱۷
الجزء 2 — ص ١١٧