كتاب الصلاة
فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم ، وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الإتمام به ؛ كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم كما لو سبقه الحدث ، بل الاستخلاف هاهنا أولى ؛ لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته ، وهذا
صلاته صحيحة
عجز
وإذا لم يقدر على إتمام الفاتحة فقال ابن عقيل : يأتي بما يحسن ويسقط عنه ما عنه ، وتصح صلاته ؛ لأن القراءة ركن من أركان الصلاة فإذا عجز عنه في أثناء الصلاة
سقط ؛ كالقيام .
فأما المأموم فإن كان أمياً صحت صلاته أيضاً ، وإن كان قارئاً نوى مفارقته وأتم يصح إتمام الصلاة خلفه ؛ لأن هذا قد صار في حكم الأمي . قاله
وحده . ولا
الموفق .
له
والصحيح : إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته ؛ لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح صلاته ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » (1) . ولا يصح قياس هذا على الأمي ؛ لأن الأمي لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها ، وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف فيه ويصلي ، ولا يصح
قياسه على أركان الأفعال ؛ لأن خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه عنها بخلاف هذا الثاني : قوله : وله الفتح على إمامه» ظاهره لا يفتح على غير إمامه نص عليه ، سواء كان مصلياً أو قارئاً . لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، ويكره . وعنه تبطل وصححه في المذهب ، وقيل : تبطل لتجرده للتفهيم ، اختاره القاضي . وكذا إذا عطس
فحمد الله
صح عن
النبي
وأما كونه له لبس الثوب ونحوه . قوله : ونحوه كلف العمامة ؛ لأنه من رواية وائل بن حجر أنه التحف بإزاره في الصلاة (۳) ، فلا بأس إن سقط رداء
(۱) سبق تخريجه ص: ۳۰.
(٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٨ - ١٨٨٤٢ . والبيهقي في الصلاة، باب وضع الركبتين قبل اليدين ٩٨/٢ .
۱۰۳
الجزء 2 — ص ١٠٣