فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٨٣٥

كتاب الصلاة فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم ، وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الإتمام به ؛ كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم كما لو سبقه الحدث ، بل الاستخلاف هاهنا أولى ؛ لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته ، وهذا صلاته صحيحة عجز وإذا لم يقدر على إتمام الفاتحة فقال ابن عقيل : يأتي بما يحسن ويسقط عنه ما عنه ، وتصح صلاته ؛ لأن القراءة ركن من أركان الصلاة فإذا عجز عنه في أثناء الصلاة سقط ؛ كالقيام . فأما المأموم فإن كان أمياً صحت صلاته أيضاً ، وإن كان قارئاً نوى مفارقته وأتم يصح إتمام الصلاة خلفه ؛ لأن هذا قد صار في حكم الأمي . قاله وحده . ولا الموفق . له والصحيح : إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته ؛ لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح صلاته ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » (1) . ولا يصح قياس هذا على الأمي ؛ لأن الأمي لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها ، وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف فيه ويصلي ، ولا يصح قياسه على أركان الأفعال ؛ لأن خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه عنها بخلاف هذا الثاني : قوله : وله الفتح على إمامه» ظاهره لا يفتح على غير إمامه نص عليه ، سواء كان مصلياً أو قارئاً . لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، ويكره . وعنه تبطل وصححه في المذهب ، وقيل : تبطل لتجرده للتفهيم ، اختاره القاضي . وكذا إذا عطس فحمد الله صح عن النبي وأما كونه له لبس الثوب ونحوه . قوله : ونحوه كلف العمامة ؛ لأنه من رواية وائل بن حجر أنه التحف بإزاره في الصلاة (۳) ، فلا بأس إن سقط رداء (۱) سبق تخريجه ص: ۳۰. (٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٨ - ١٨٨٤٢ . والبيهقي في الصلاة، باب وضع الركبتين قبل اليدين ٩٨/٢ . ۱۰۳
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.