فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والثانية لا يسن له التعوذ . نص عليه في رواية الجماعة وصححه في التصحيح وجزم
: هي
به في المنور والمنتخب وغيرهما وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما . قال في النكت الراجح مذهباً ودليلاً . وأطلقهما جمع من علمائنا منهم المجد والشارح وغيرهما . ومأخذ الخلاف : أن القراءة كل ركعة حكم نفسها فيكون التعوذ ، أو الجميع
كالقراءة الواحدة . والأول راجح ؛ لأن القراءة ركن الركعة ، ولكل ركعة حكم نفسها ، إذ لا يفسد
غيرها بفسادها
ولأنه لو ترك بعض الفاتحة في الثانية أو أخل بتواليها لم يعد الفاتحة في الأولى فيترجح رأي ما اختاره المصنف وغيره بهذا . والله عز وجل أعلم بالصواب
قال : (ثم يجلس مفترض ويداه على فخذيه، يقص خنصر اليمنى وبنصرها ، ويحلق الإيهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة ثلاثا في تشهده، ويسط اليرى
ش : هذا المذهب وعليه علماؤنا
أما كون المصلي يجلس مفترشاً ؛ فلأن في حديث أبي حميد : «وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (۱) رواه
البخاري . وأما كونه ويداه على فخذيه ، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ، ويحلّق الإبهام مع الوسطى . هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وهو المعمول به ، وجزم في الهداية والمحرر والعمدة والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما ؛ لما مر من حديث وائل بن حجر ، وفي حديث أبي حميد : ( أنا أعلمكم بصلاة رسول الله أنه جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمني على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بأصبعه السبابة ((۲) صححه الترمذي
ولأنه جلوس في آخر الركعة أشبه الجلوس عند أولها بين السجدتين .
(1) أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد ٢٨٤/١ ح٧٩٤. (۲) سبق تخريجه ص: ٦٤ .
يعني
٦٨
الجزء 2 — ص ٦٨