فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال البخاري : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه (۱) . وهذان نص في... (۲)
وأما حديث خباب فمثله لا يعارض ما ذكرنا ؛ لتفاوتهما في القوة والشهرة . أو أن ذلك كان في أول الأمر فأراد أن يعرفهم عظم أمر الصلاة والاهتمام بها وعلم أن ليس عليهم في ذلك ضرر موح . فأما قول الإمام أحمد حين سئل عن السجود على كور العمامة فقال : لا يسجد على كورها ولكن يحسر العمامة . فيحتمل المنع ويحتمل الكراهة بتركها . والأصل الجواز كسائر الأعضاء . والثانية : تجب مباشرة المصلى بها فلا يسجد على كور العمامة ؛ لحديث خباب قال : « شكونا إلى رسول الله الله حَرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشكينا (۳) . ولأنه سجد على ما هو حائل له أعني كور العمامة . أشبه ما لو سجد على راحته فرع : إذا قلنا يجوز السجود على حائل العمامة اختياراً فللضرورة كالحر والمرض أولى بالجواز ، وإن قلنا لا يجوز اختياراً جاز للحاجة ؛ كالتيمم ومسح الجبائر ونحوها
.
كذلك . والله عز وجل أعلم بالصواب
سجود
قوله : «ليس من أعضاء يجوز . مثل أن يسجد على راحته فلا أن تكون فيه ساجدة مسجوداً عليها بخلاف
ده يعني : لو كان الحائل من أعضاء السجود فلا
حائل الجبهة .
يصح
الفصل الثالث : السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن كما قال المصنف قولاً واحداً . ؛ لحديث العباس ، إلا الأنف ففيه روايتان :
إحداهما : يجب السجود عليه ، وهو ظاهر كلام الخرقي وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا . قال القاضي : اختاره أبو بكر وجماعة . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وصححه ابن عقيل في الفصول وصاحب المحرر وجزم به في الإفادات والمنتخب ونظم
(۱) ذكره البخاري معلقاً في الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر ١٥١/١.
(۲) لم تظهر بقية العبارة في هامش مصورة الأصل. (۳) أخرجه مسلم في المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ٤٣٣/١ ح٦١٩. والنسائي في المواقيت، أول وقت الظهر ٢٤٧/١ ح٤٩٧. وأحمد ١٠٨/٥ ح ٢١٠٩٠.
ол
الجزء 2 — ص ٥٨