كتاب الصلاة
يجهر إلا بالتحميد ، فأما الزيادة بعد التحميد فليس في الأمر به منع لها على الأمر به لكونه واجباً والزيادة مستحبة .
،
ولعله اقتصر
مع
ولأن المأموم يحمد حالة الرفع فلو لم يقل : ملء السماء لخلت حالة اعتداله قائماً كونها ركناً عن ذكر مشروع وهو خلاف قاعدة الصلاة ، وأما ما روي عنه «أنه كان إذا قال : سمع الله لمن حمده قال من خلفه : سمع الله لمن حمده»(۱) فالمحفوظ خلافه . قاله
الدارقطني
الله
ويؤ
ؤكد ضعفه أنه خلاف أمره لهم المتفق على صحته بقوله : « إذا قال الإمام : سمع لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد (۲)
ال : (لم يخر مكيرا مساجدا على سبع، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ولو مع
حائل ليس من أعضاء سجوده، والسجود على هذه الأعضاء ركن) ش : أما كون المصلي يكبر للسجود ؛ «فلأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع ) وأما كونه يخر مكبراً ساجداً ؛ فلقوله تعالى : {واسجدوا} [الحج : ۷۷] ولأن النبي . كان يخر ساجداً وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي (٤) . وظاهر كلام المصنف : أنه لا يرفع يديه حال سجوده . هذا المذهب وعليه
علماؤنا
ولأن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «رأيت النبي إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع من الركوع . وكان لا يفعل ذلك في السجود ) متفق عليه .
وعنه يرفعهما . وعنه يرفعهما في كل خفض ورفع .
(۱) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب ذكر الركوع والسجود وما يجزئ فيهما ٣٤٥/١حه.
(۲) سبق تخريجه ص: ٥١.
(۳) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود ٣٣/٢ - ٢٥٣. والنسائي في التطبيق، باب التكبير للسجود ٢٠٥/٢ ١٠٨٣ . وأحمد ٣٨٦/١ ح٣٦٦٠.
(٤) سبق تخريجه ص: ٦ .
(٥) أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ٧٠٣٢٥٨/١. ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ۲۹۲/۱ ۳۹۰.
00
الجزء 2 — ص ٥٥