فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والثانية : يكون رفع يديه مع رفع رأسه في حق الإمام والمنفرد وهو المذهب وهو ظاهر كلام جمهور علمائنا . قال المجد : وهي أصح وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وإليه ميل الموفق والشارح . ووجهه : قول ابن عمر : «وإذا رفع من الركوع » (١) ، وفي بعض ألفاظه : وبعدما يرفع رأسه من الركوع»(۲) وقياساً على رفعهما حال الإحرام والركوع . قوله : «ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد اعلم أن المصلي لا يخلوا إما أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، فإن كان إماماً أو منفرداً استحب له الزيادة على قول : ربنا ولك الحمد بما سبق ذكره ؛ لحديث علي « أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك » (۳) وهو عام في حال إمامته وانفراده وقياساً للمنفرد على المأموم .
وإن كان مأموماً فظاهر المذهب وعليه جماهير علمائنا . قال أبو الخطاب : هو قول أصحابنا ، وهو اختيار الخرقي أنه لا يزيد على قول : ربنا ولك الحمد كما قال المصنف ، وذلك لقوله : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد (٤) و لم يأمرهم بزيادة على ذلك . ولو شرعت لهم الزيادة لما أهملها في وقت البيان ، إذ تأخيره عن وقت العمل لا يجوز .
وقال أبو حنيفة ومالك : يقتصر الإمام على التسميع والمأموم على التحميد ؛ لما روى أنس أن رسول الله له له قال : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد » (۹) ، وروى أبو هريرة مثله (٦) . متفق عليهما
بينهما
فقسم الذكرين بينهما والقسمة تقطع الشركة
ولأنه لو سن التحميد للإمام لكان لا يسبقه المؤتم به كسائر الأذكار المشتركة
(۱) سبق تخريج حديث ابن عمر ص: ٤٧ . (۲) سبق تخريجه ص: ۱۰.
(۳) سبق تخريج حديث علي ص: ٥٠.
(٤) سبق تخريجه ص: ٥١.
(٥) أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ٢٥٧/١ ح ٦٩٩. ومسلم في الصلاة، باب
ائتمام المأموم بالإمام ٣٠٨/١ - ٤١١.
(٦) سبق تخريج حديث أبي هريرة ص: ٥١
الجزء 2 — ص ٥٢