فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٧٤٧

كتاب الصلاة قال : ويسمعه الإمام من خلفه وغيره نفسه ومع عذره بحيث يسمعه من عدمه ش : أما كون الإمام يجهر بالتكبير ؛ فلأن فيه إسماعاً لمن خلفه وذلك مطلوب ؛ لما فيه من متابعة المأمومين لإمامهم ولأنه ذكر مشروع في الصلاة ، فسن للإمام الجهر به ، كالقراءة . وأما كون غيره وهو المأموم والمنفرد يسر به ؛ فلأن الجهر في حق الإمام شرع ؛ لما فيه من إبلاغ المأموم وهذا المعنى مفقود هنا . ولأن جهر المأموم يشوش على الجماعة ويؤدي إلى اختلاط أصوات بعضهم ببعض وإحداث وسوسة لبعضهم ، وعدم ذلك كله مطلوب ، فكذلك عدم ما يؤدي إليه ولا بد أن يُلحظ في الحكم المذكور أنه يختص بعدم الحاجة مثل : أن يكون صوت الإمام يسمعه كل المأمومين ، فإن كان بحيث يسمع بعضهم دون بعض فالمستحب لبعضهم أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع من خلفه ؛ لما روى جابر قال : «صلى بنا رسول الله الله وأبو بكر خلفه ، فإذا كبر رسول الله له كبر أبو بكر ليسمعنا (۱) متفق عليه قوله : «ومع عذره بحيث يسمعه من عدمه يعني : إذا لم يكن مانع ؛ كطرش أو أصوات يسمعها تمنع من سماع نفسه ، فإن كان ثمّ مانع أتى به بحيث يحصل السماع مع عدم العارض . قوله : «كالقراءة» يعني : أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وبالتكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه ، وهذا المذهب وعليه علماؤنا وقطع به أكثرهم ؛ لأنه لا يكون كلاماً بدون الصوت، والصوت : ما يتأتى سماعه ، وأقرب السامعين إليه نفسه ، واختار أبو العباس الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجهاً في المذهب • واعتبر بعض علمائنا سماع من بقربه . قال في الفروع : ويتوجه مثله في كل ما يتعلق (۱) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة باب من أسمع الناس تكبير الإمام ٢٥١/١-٦٨٠ من حديث عائشة الله عنها. ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ٣٠٩/١ - ٤١٣ . رضي
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.