كتاب الصلاة
بغير نية وهو المسبوق إذا سلم إمامه ، والمنفرد لا يصير مأموماً(۱) بغير نية بحال
فوائد :
منها : متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام .
·
ومنها : لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة ، وإن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحال ، وإن ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ لم يقرأ على الصحيح من المذهب واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وعنه يقرأ ؛ لأنه لم يدرك معه الركوع ومنها : لو كان فارقه لعذر وقد صلى معه ركعة في الجمعة أتمها جمعة بركعة أخرى
كمسبوق . وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع والمجد في شرحه : فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في بابها ، وإن قلنا : لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلاً فقط . قال ابن تميم : وإن فارقه في الأولى فوجهان ، أحدهما : يتمها جمعة . والثاني : يصليها ظهراً وهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين ، وعلى قول أبي بكر : لا يصح الظهر قبل الجمعة فيتمها نفلا ، سواء فارقه في الأولى أو بعدها . انتهى وقدم في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير : أنه إذا فارقه في الأولى لعذر يتمها جمعة
قال : (وإن أم المسبوقين أحدهم فيما بقي صح في غير جمعة) ش : هذا أحد الوجهين ، وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم :
أحدهما : يجوز ذلك كما قاله المصنف وهو المذهب . قال الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا : بناء على الاستخلاف . وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب. وجزم بالجواز هنا في المنور والإفادات وغيرهما وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية وغيرها . قال المجد في شرحه : هذا ظاهر
رواية مهنا ؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر فجاز كالاستخلاف
(۱) في الأصل: إماماً. وما أثبتناه من الشرح الكبير ٤٩٨/١.
۷۲۳
الجزء 1 — ص ٧٢٣