فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٧٠٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز إن كان في دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام فروايتان . تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- من كغيرهما في ذلك ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير علمائنا ، وصرح به ابن تمیم وغيره . قال القاضي في التعليق : ومكي كغيره ، على ظاهر كلامه ؛ لأنه قال في رواية صالح . : قد تحرّى . فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وعلى أن المكي إذا علم الخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين ، فينقض اجتهاده كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص . وفي الانتصار : لا نسلمه ، والأصح تسليمه قال : (وتصح من الأعمى باللمس ونحوه ش : لأنه قد تقدم أنه يتصور من الأعمى الاجتهاد . ومن جملة الاستدلال : اللمس في حقه...) (1) قال : ويجتهد العارف لكل صلاة ويصلى بالثاني ولا يقضى بالأول ش : وجملته : أن المجتهد متى صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى اجتهد لها ؛ كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها . وهذا مذهب الشافعي . فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يُعد ما صلى بالأول كالحاكم لو تغير اجتهاده في الحادثة الثانية عمل به و لم ينقض حكمه الأول . قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافاً . فإن تغير اجتهاده في الصلاة استدار وبنى على ما مضى . نص عليه الإمام أحمد وقال ابن أبي موسى والآمدي : لا ينتقل ؛ لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولنا : أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة ، فلم تجز له الصلاة إلى غيرها ؛ كما لو أراد صلاة أخرى . وليس هذا نقضاً للاجتهاد ، وإنما عمل به في المستقبل كما في الصلاة الأخرى . وإنما يكون نقضاً للاجتهاد إذا الزمناه إعادة ما مضى من صلاته . (۱) بياض في مصورة الأصل قدر سطر ونصف. ٧٠٦
الجزء 1 — ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.