فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
إن كان في دار الحرب ، وإن كان في دار الإسلام فروايتان .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام-
من
كغيرهما في ذلك ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير علمائنا ، وصرح به ابن تمیم وغيره . قال القاضي في التعليق : ومكي كغيره ، على ظاهر كلامه ؛ لأنه قال في رواية
صالح
.
: قد تحرّى . فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وعلى أن المكي إذا علم الخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين ، فينقض اجتهاده
كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص .
وفي الانتصار : لا نسلمه ، والأصح تسليمه
قال : (وتصح من الأعمى باللمس ونحوه
ش : لأنه قد تقدم أنه يتصور من الأعمى الاجتهاد . ومن جملة الاستدلال : اللمس في
حقه...)
(1)
قال : ويجتهد العارف لكل صلاة ويصلى بالثاني ولا يقضى بالأول ش : وجملته : أن المجتهد متى صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى اجتهد لها ؛
كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها . وهذا مذهب الشافعي . فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يُعد ما صلى بالأول كالحاكم لو تغير اجتهاده في الحادثة الثانية عمل به و لم ينقض حكمه الأول . قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافاً . فإن تغير اجتهاده في الصلاة استدار وبنى على ما مضى . نص عليه الإمام أحمد
وقال ابن أبي موسى والآمدي : لا ينتقل ؛ لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولنا : أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة ، فلم تجز له الصلاة إلى غيرها ؛ كما لو أراد صلاة أخرى . وليس هذا نقضاً للاجتهاد ، وإنما عمل به في المستقبل كما في الصلاة الأخرى . وإنما يكون نقضاً للاجتهاد إذا الزمناه إعادة ما مضى من صلاته .
(۱) بياض في مصورة الأصل قدر سطر ونصف.
٧٠٦
الجزء 1 — ص ٧٠٦