قضية واحدة باجتهادين .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال ابن أبي موسى من علمائنا : يتم إلى الجهة التي شرع إليها ؛ لأن الاجتهاد لا
ينقض بالاجتهاد
والأول أصح ، إذ ليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد ؛ لأن النقض إنما يتحقق أن لو الزمناه
أن يستأنف إلى الجهة الثانية .
وإنما لم يحكم الحاكم في قضية باجتهادين ؛ لأن حكمه لا يتبعض فيلزم من العمل
بثانيهما نقض الأول. وهاهنا التبعيض ممكن ، فإن تصحيح الصلاة إلى جهتين جائز ، بدليل
کے
من عجز عن القبلة في أثناء الصلاة لمرض أو قتال ، أو قدر عليها فيها وقد افتتحها عاجزا فإذا بيني ، فإنه إن كان إماماً فارقه المأمومون وتمموا فرادى ، أو قدموا واحداً منهم إذا لم
ثبت أنه
يتغير اجتهادهم ، وإن كان مأموماً فارق إمامه وبني ؛ لأنها مفارقة لعذر
قال : (وإذا اجتهد اثنان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ، ويتبع المقلد أوثقهما عنده ش : وذلك لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر ، فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا ، والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك وعلى ظن الآخر السلامة ، فإن على كل واحد منهما اتباع غالب ظنه ونظره . كذلك هاهنا وأما اقتداء أحدهما بالآخر : فتارة يكون اختلافهما في جهة ، بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالاً وتارة يكون في جهتين .
فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فظاهر كلام المصنف : يصح ائتمام أحدهما بالآخر ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا حتى قال الشارح وغيره : لا يختلف المذهب في صحة ائتمام أحدهما بالآخر ؛ لاتفاقهما في الجهة الواجب استقبالها . وفيه وجه : لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه . ذكره القاضي .
:
يصح
وإن كان اختلافهما في جهتين فظاهر كلام المصنف أنه لا اقتداء أحدهما بالآخر ، وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير
منهم
لأن كل واحد
منهما يعتقد خطأ الآخر ، فلم يجز له الائتمام به ؛ كما لو خرجت من أحدهما
ريح واعتقد
۷۰۲
•
كل واحد منهما أنها من الآخر
الجزء 1 — ص ٧٠٢