فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٩٧

كتاب الصلاة فإن كان المخبر مكلفاً ثقة قبل خبره كما يقبل في دخول الوقت وأحكام الديانات ، وسواء كان حراً أو عبداً أو رجلاً أو امرأة ، بخلاف خبر الكافر والفاسق والصغير فإنه لا يقبل كما لا تقبل روايتهم ، وهذا الذي قاله المصنف هو المذهب وعليه الجمهور . قال في الرعاية : لم يجز تقليده في الأصح . قال ابن تميم : لم يقلده واجتهد في الأظهر ، وقيل : يجوز تقليده ، وقيل : يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا ، وذكره القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره جماعة من علمائنا منهم أبو العباس . ذكره في الفائق . وقيل : يجوز تقليده إن ضاق الوقت أو كان أعلم منه منه . وقال أبو الخطاب في آخر التمهيد : يصليها على حسب حاله ثم يعيد إذا قدر ، فلا ضرورة إلى التقليد كمن عدم الماء والتراب يصلي ويعيد . قال : (ويستدل في السفر عليها بالقطب والشمس والقمر ومنازلها والرياح) ش : هذا الصحيح من المذهب أنه إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر : اجتهد في طلبها فمتى غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها ، وعليه الجمهور وفيه وجه لا يجتهد ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات ، وخرجه أبو الخطاب في الانتصار وغيره من منصوصه في الثياب المشتبهة وهو رواية في التبصرة . أما كون من اشتبهت عليه القبلة في السفر يستدل ، ولم يمكنه معرفتها بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب الإسلام يجتهد في طلبها بالدلائل إذا كان عالما بها ؛ فلأن له طريقاً إلى معرفتها بالاجتهاد ، فلزمه ذلك ، كالعالم بالحادثة . والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها ، سواء كان عالماً بأحكام الشرع أو لم يكن . فإن كل من علم أدلة شيء كان من أهل الاجتهاد فيه وإن جهل غيره . فإن قيل : من دخل وقت الصلاة عليه وهو غير عارف بالقبلة ولا بدلائلها ماذا يصنع ؟ قيل : إن أمكنه تعلم ذلك لزمه ، فإن ضاق الوقت قبل التعلم جاز أن يقلد كتعلم الفاتحة تجب مع السعة ويجزئ غيرها مع الضيق وهل يجب على من يريد السفر تعلم ذلك ؟ قال قوم : يجب ، وهو متجه ، ويحتمل أن · ٦٩٧
الجزء 1 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.