فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
فكبر ثم صلى حيث كان وجَهَه ركابه بناقته (۱) .
ولأن النفل مندوب إليه ، والمسافر أكثر أوقاته يكون سائراً ، فسومح فيه بذلك ؛ لئلا يهمله أو يندر وجوده منه
ثم السفر قد أثر في إسقاط ركعتين من المكتوبة ففى إسقاط بعض شروط النفل أولى . وعنه لا . وعنه يصلي سنة الفجر راكباً . وعنه لا يصلي الوتر على الراحلة . والذي قدمه في الفروع جواز صلاة الوتر راكباً ، ولو قلنا أنه واجب . قال ابن تميم : وكلام ابن عقيل يحتمل وجهين إذا قلنا أنه واجب
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : لا فرق في السفر الطويل والقصير أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة ، وتصح في السفر . وهو المذهب وعليه علماؤنا نص عليه ، وبه قال الليث بن سعد والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي .
وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة في رواية عنه : لا يجوز إلا في سفر القصر ؛ لأنه رخصة
للمسافر بإسقاط بعض فروض الصلاة فاختصت بطويل السفر كالقصر . وقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة كقولنا ، وزاد : فأجازه للمقيم إذا كان خارج المصر ؛ لأن حاجته إلى الركوب فيه يكثر ، فألحق بقصير السفر وقال أبو يوسف ومحمد والاصطخري من الشافعية : يجوز ذلك حتى للمقيم السائر في
مصره
الميتة
+
وعن الإمام أحمد رواية أخرى كقولهم ؛ لأنه راكب سائر فأشبه المسافر . ولأنها رخصة تشرع في قصير السفر ، فجاز أن تشرع في الحضر ؛ كالتيمم وأكل
ولنا أن قوله تعالى : {فأينما تولوا فثم وجه الله } [البقرة :١١٥] نزل في التطوع في السفر عامة في طويله وقصيره .
كما سبق وهي .
وأيضاً ما سبق من حديث جابر وأنس فإن فيهما التقييد بالسفر ، والشمول لطويله وقصيره ، و لم ينقل عنه أنه كان يخص بذلك طويله ، ولا نقل عنه أنه فعله في الحضر مع (۱) سيأتي تخريجه قريباً.
٦٩٠
الجزء 1 — ص ٦٩٠