فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٨٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز عوده إلى جميع مواضع النهي وهو الظاهر القوي ، وهو ظاهر كلام الموفق في المغنى ؛ لأنه نقل عن القاضي أنه علل المنع من الصلاة على ساباط بني على طريق نافذ بأن العلو تابع للقرار · يثبت فيه حكمه ثم قال : وعدى الحكم إلى جميع أسطحة مواضع النهي . وقال صاحب النهاية بعد ذكره المسألة المذكورة : وطرد القاضي هذا في المواطن كلها . وعنه تصح الصلاة في هذه الأمكنة وإن لم نصححها في غيرها . ويحتمله كلام الخرقي واختاره الموفق . وعنه تصح على أسطحتها وإن لم نصححها في داخلها ، اختاره الموفق والشارح . وقال أبو الوفاء : سطح النهر لا تصح الصلاة عليه ؛ لأن الماء لا يصلى عليه ، وهو رواية حكاها المجد في شرحه . وقال غيره : هو كالطريق . قال المجد : والمشهور عنه المنع فيها) . وعنه لا تصح الصلاة على أسطحتها ، وكرهها في رواية عبدالله وجعفر على نهر وساباط . وقال القاضي : فيما تجري فيه سفينة كالطريق . وعلله بأن الهواء تابع للقرار ، واختار أبو المعالي وغيره الصحة كالسفينة . قال أبو المعالي : ولو جمد الماء فكالطريق . وذكر بعضهم فيه الصحة ، وجزم به ابن تميم فقال : لو جمد ماء النهر فصلي عليه صح تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أن الصلاة تصح في المدبغة وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر علمائنا وقدمه في الفروع وابن تميم والفائق ، وقيل : هي كالمجزرة ، اختاره في الروضة وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين . فوائد : منها : إن بني المسجد بمقبرة : فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة ، وإن حدثت المقبرة حوله أو في قبلته فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة على ما يأتي بعد إن شاء الله . هذا هو الصحيح المذهب . قال في الفروع : ويتوجه يصح يعني : مطلقا ، وهو ظاهر كلام جماعة . وقال من الآمدي : لا فرق بين المسجد القديم والحديث . وقال في الهدي : لو وضع القبر والمسجد لم يجز و لم يصح الوقف ولا الصلاة . وقال ابن عقيل في الفصول : إن بني فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن : لم تجز الصلاة فيه ؛ لأنه بني في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة معا ، (۱) في الأصل فيهما. وما أثبتناه من الإنصاف ٤٩٢/١. ٦٨٢
الجزء 1 — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.