كتاب الصلاة
تنبيه : عموم قوله : ولا تصح الصلاة في المقبرة : أن صلاة الجنازة لا تصح فيها ، وهو ظاهر كلام المقنع والمستوعب والمنور وغيرهم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ، وصححها الناظم وقدمها في الرعايتين والحاوي الصغير . قال في الفصول في أواخر الجنائز : أصح الروايتين لا يجوز .
وعنه تصح مع الكراهة . اختارها ابن عقيل وأطلقهما في المغني وغيره . وعنه تصح من غير كراهة وهو المذهب . قال ابن عبدوس في تذكرته : تباح في مسجد ومقبرة . قال في المحرر : لا تكره في المقبرة. قال في الكافي : وتجوز في المقبرة . قال في الهداية وغيرها : لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة. قال في الخلاصة وغيرها : لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة ، وقدمه المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع .
فوائد :
منها : لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه ، جزم به ابن تميم وقاله الموفق وغيره وقدمه في الفروع والشرح وغيرهما ، وقيل : يضر اختاره أبو العباس وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهو أظهر ، بناء على أنه هل يسمى مقبرة أم لا ؟ وقال في الفروع : ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامهم .
ومنها : لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة . قاله ابن الجوزي في المذهب وغيره . ومنها : الحش : ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه . ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره .
ومنها : المنع من الصلاة في هذه الأمكنة : تعبدي على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور . قال الزركشي : تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى . قال ابن رزين في شرحه : الأظهر أنه تعبد ، وقيل : معلل ، وإليه ميل الموفق فهو معلل مظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن وأطلقهما في الفروع و ابن تميم
فعلى الأولى : حكم مسلخ الحمام وأتونه كداخله وكذا ما يتبعه في البيع نص عليه وكذا غيره . قال بعضهم : وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى : ولا تصح الصلاة في حمام
٦٧٩
الجزء 1 — ص ٦٧٩