كتاب الصلاة
میت فوجهان
قال :
: (ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر)
ش : هذا المذهب وعليه علماؤنا ، كما لو خاف التلف . وتصح صلاته ؛ لأنه يباح له
ترك الطهارة من الحدث بذلك وهـ
أكد
وإن لم يخف لزمه قلعه فإن صلى معه لم تصح صلاته ؛ لأنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها من غير ضرر . وعنه يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف ؛ لأنه غير خائف للتلف أشبه إذا لم يخف الضرر . فعلى المذهب : إن غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم وإن لم يغطه اللحم فالمذهب أنه يتيمم له ، وعليه الجمهور ، وقيل : لا يلزمه . ولو مات من يلزمه قلعه : قلع على الصحيح من المذهب. وقال أبو المعالي : إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة ، وإلا قلع . وقال جماعة : يقلع ، سواء لزمه قلعه أم لا .
قال : (وإن سقطت سنه أو عضوه فأعاده سريعا فثبت فطاهر ش : هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم ؛ لأن حكم أبعاض الآدمي حكم جملته ، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته ؛ لأنها أجزاء من جملته . فكان حكمها(۱) كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة .
ولأنها باتصالها صار لها حكم الأصل الذي لم يسقط وذلك طاهر فلتكن هذه مثلة . وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه كما تقدم في التي قبلها اختاره القاضي ؛ لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلي عليها
فائدة : لو شرب حمراً ولم يَزُل عقله : غسل فمه وصلى ولم يلزمه قيء نص عليه ، وجزم به كثير من علمائنا . قال في الفروع : ويتوجه يلزمه ؛ لإمكان إزالتها .
(۱) قوله: ((حكمها)) مكرر في الأصل.
٦٧٧
الجزء 1 — ص ٦٧٧