فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
والترمذي وقال : حدیث حسن صحيح
وأما كون العلم المذهب لا يباح وإن قل على المذهب ؛ فلأن قليله ككثير الحرير لما
تقدم .
.
وأما كونه يباح على قول أبي بكر ؛ فـ «لأن النبي نهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً (۱) . وتفسيره الشيء اليسير مفرقا وأما كون الفراوز ولبنة جيب كالعلم ؛ فلأن ذلك كله مساو للعلم معنى فوجب أن يساويه حكماً .
فائدة : لو لبس ثياباً في كل ثوب قدر يعفى عنه ، ولو جمع صار ثوباً : لم يكره بل يباح في أصح الوجهين ، جزم به في المستوعب والفائق وابن تميم ، وقيل : يكره جزم به في الرعاية وأطلقهما في الفروع .
قال : (ويكره المعصفر والمؤعفر للرجال)
ش : هذا المذهب وعليه جمهور علمائنا وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يكره . قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع ونقله الأكثر في المزعفر وجزم به الناظم واختاره الخلال والمجد في شرحه في المزعفر وذكر الآجري والقاضي وغيرهما : تحريم المزعفر ، وفي المزعفر وجه : يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قاله في الآداب
الله عنه قال : أما كون الرجال يكره لهم لبس المعصفر ؛ فلما روي عن علي رضي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر (۲) رواه مسلم . وحكمه عليه حكمه على الكل ؛ لقوله : « حكمي على الواحد حكمي على
الكل » .
(1) أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء ٩٣/٤ ح٤٢٣٩ . والنسائي في الزينة، تحريم الذهب على الرجال ١٦١/٨ ح٥١٥٠. وأحمد ٩٨/٤ ح١٦٩٤٧.
(۲) أخرجه مسلم في اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ١٦٤٨/٣ ح٢٠٧٨. (۳) قال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: (١٥٧ عند تخريجه الحديث : ( حكمي على الواحد حكمي على الجماعة )) قال: لا يعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت أخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في بيعة النساء ١٥١/٤
الجزء 1 — ص ٦٦٨