فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٦٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والثانية : يحرم ؛ لعموم الخبر . فأما إن احتاج إليه ، مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه أبيح . قال بعض علمائنا : يجوز مثل ذلك من المذهب كدرع مموه من الذهب لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه الثاني : محل الخلاف : إذا كان القتال مباحاً من غير حاجة ، وقيل : الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره . قوله : «دون صغر» يعني : يحرم على ولي الصغير أن يلبسه الحرير ، وهذا إحدى الروايتين أطلقهما جمع من علمائنا منهم صاحب الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم ، والذي قاله المصنف هو المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح والنظم . قال الشارح : التحريم أولى ، وقدمه في الفروع والكافي والمحرر ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « حرام على ذكور أمتي (1) وعن جابر قال : «كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري (۲) رواه أبو داود و «قدم حذيفة من سفر فوجد على صبيانه قمصا من حرير فمزقه على الصبيان وتركه على الجواري ) رواه الأثرم . وروي نحو ذلك عن عبدالله بن مسعود · والثانية : يباح ؛ لأنهم غير مكلفين أشبهوا البهائم . ولأنهم محل للزينة أشبهوا النساء . والأول أولى ؛ لظاهر الخبر وفعل الصحابة . فيتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وغيره من المحرمات، وكونهم محل الزينة مع تحريم فالغيرة في ريبة، وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. وأما الخيلاء التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه . عند القتال وأن يتخيل بالصدقة)). (1) أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الحرير للنساء ٤٠٥٧٥٠/٤. (۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق ٤٠٥٩ . (۳) ذكره ابن حزم الظاهري في المحلى ٨٦/١٠. ٦٦٦
الجزء 1 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.