كتاب الصلاة
الأصولية : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب . قاله بعض المتأخرين وبناه بعضهم على القاعدة ، واختار أبو العباس : الجواز . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم ، وعملها لهم بالأجرة .
فائدة الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر ، جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى . وقال في الكبرى : والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة كأنثى . وعنه وغيرها
كذكر .
قوله : «فإن استويا جاز» يعني : الحرير وما نسج معه من الكتان والقطن ، وهذا أحد الوجهين وأطلقهما جمع من علمائنا منهم صاحب الهداية والمغني والفروع والتلخيص وغيرهم . لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى : الخلاف فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه والذي جزم به المصنف هو المذهب صححه في التصحيح وصححه في تصحيح المحرر وقال : صححه المصنف يعني : المجد - وهو ظاهر ما جزم به في المنور والمنتخب والتسهيل وغيرهم ؛ لأنهم قالوا في التحريم : أو ما غالبه الحرير ، وإليه أشار ابن البنا . وتقدم دليله
وتعليله .
والوجه الثاني : يحرم ، قال ابن عقيل في الفصول وأبو العباس في شرح العمدة : الأشبه أنه يحرم ؛ لعموم الخبر . قال في الفصول : لأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم ولم يحك خلافه . قال في المستوعب : وإليه أشار أبو بكر في التنبيه : أنه لا يباح لبس القسي) والملحم .
فرع : دخول الخز في الخلاف إذا قلنا : إنه من إبريسم وصوف أو وبر ، وهو اختيار ابن عقيل وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعاية وغيرهم ، وهو ظاهر
كلام كثير من . علمائنا
.
والصحيح من المذهب : إباحة الخز . نص عليه ، وفرق الإمام أحمد بأنه لبس الصحابة ، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ، وجزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية الكبرى وقدمه
(۱) القسي : منسوب إلى الثياب القسية ، وهي ثياب تجلب من مصر، ومصنوعة . النهي عن لبسها . انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ۷۲۹.
من کتان مخلوط بحرير ، وقد ورد
٦٦٣
الجزء 1 — ص ٦٦٣