فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
المكلف فلا يحرم عليه ؛ لأنه ليس من أهل الخطاب الشرعي فلا يأتم بذلك
فوائد :
الأولى : لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة : زالت الكراهة على الصحيح من
المذهب نص عليه ، وقيل : الكراهة باقية . ومثل ذلك صور الشجر ونحوه وتمثال الثانية : يحرم تصوير ما فيه روح ، ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه ، والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب وأطلق بعضهم ، وهو ظاهر كلام المصنف وهو من المفردات . وقال في الفصول : يكره في الصلاة ولو على ما يداس
الثالثة : يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يحرم وحكي رواية ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح في باب
الوليمة . ولا يحرم افتراشه ولا جعله مخدا بل ولا يكره فيهما ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة » رواه الإمام أحمد .
الرابعة : يكره الصليب في الثوب ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا ويحتمل
تحريمه ، وهو ظاهر نقل صالح .
قال : ويحرم استعمال المنسوج أو المموه بذهب قبل استحالته) : ش : هذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، وقيل : حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج معه غيره .
أما كون لبس المنسوج بالذهب والمموه به يحرم ؛ لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم»(۱) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه ، والمنفرد والمختلط ، بخلاف الحرير ؛ لأن
(1) أخرجه أبو داود في اللباس، باب في الحرير للنساء ٤٠٥٧٥٠/٤ . والترمذي في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب ٢١٧/٤ ح ۱۷۲۰ . واللفظ له.
٦٦٠
الجزء 1 — ص ٦٦٠