فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٥٧

كتاب الصلاة من الله في حلال ولا حرام) رواه أبو داود . والكراهة في هذا كراهة تحريم لمن قصد به الخيلاء . ذكره في المغني وشرح الهداية من فعل ذلك على غير وجه الخيلاء بل كان من علة أو حاجة فنصه أنه لا وغيرهما ، فأما بأس به وهو اختيار القاضي وغيره . قال الإمام أحمد في رواية حنبل : جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس . و من علمائنا من قال : لا يحرم إذا لم يقصد الخيلاء لكن يكره لعموم النهي عن ذلك . فعلى هذا من فعل ذلك لقبح الساقين كما صنع ابن مسعود ، أو لعلة أو شيء فليس عليه شيء وهذه الكراهة في الصلاة أشد ؛ لحديث ابن مسعود . وعن أبي هريرة عن النبي الله قال : ( إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل »(۲) رواه أبو داود . فوائد : منها : يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب . وعنه يكره . وعنه يحرم . وأما مع کشف العورة فيحرم قولاً واحداً . ومنها : يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه . نص عليه ، ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة على الصحيح من الروايتين . وعنه ما تحتهما في النار . وذكر الناظم : من لم يخف خيلاء لم يكره ، والأولى تركه . هذا في حق الرجل . جماعة وأما المرأة : فيجوز زيادتها ثوبها إلى ذراع مطلقاً على الصحيح من المذهب . وقال من علمائنا : ذيل نساء المدن في البيت كالرجل ، منهم السامري في المستوعب وابن تميم والرعايتين . ومنها : قال جماعة من علمائنا : يسن تطويل كُمّ الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر ، ويسن قصر كُمُ المرأة . قال في الفروع : واختلف كلامهم في سعته بيسير وتوسيعها قصداً (1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإسبال في الصلاة ١٧٢/١ - ٦٣٧. (۲) أخرجه أبو داود في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار ٤٠٨٦٣٥٧/٤ . ٦٥٧
الجزء 1 — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.