فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
تشاغل بالمشي إليها والاستتار بها .
أن
فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته ، أو ضاق الوقت عن أكثر من صلاة فالمستحب : يؤمهم صاحب الثوب ويقف بين أيديهم .
فإن كان أمياً وهم قراء [صلى الباقون جماعة على ما أسلفنا ) ولا يأتم بهم لكونهم عراة
وهو مستتر .
وإن صلى وقد بقي وقت صلاة واحدة فأراد إعارة أحدهم استحب أن يعيره لمن يصلح
أن يؤمهم .
فإن أعاره لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو أحق به . فإن لم يستووا فالأولى به من تستحب البداءة بإعارته
وإن كان فيهم رجال ونساء فالنساء أحق ؛ لأن عورتهن أفحش واكد في الستر ، وإذا صلين فيه أخذه الرجال
·
قال : (ومن لرمه ستر في أثناء الصلاة فستر قريب
ش : يعني قريبة عرفا ستر وبنى ، وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ . هذا المذهب وعليه
الجمهور .
وقيل : يبني
مطلقاً لا مطلقاً ، وقيل :
يبني
، وقيل : إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل ؛ لأنه انتظار واحد كانتظار المسبوق . وقال ابن حامد : إذا قدر على الستر في الصلاة فهل يستأنف أو ييني ؟ يخرج على المتيمم يجد الماء في الصلاة ، وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة البناء مع القرب وجهاً واحداً .
وإن جهلت العتق أو وجوب الستر أو القدرة عليه أعادت كخيار معتقة تحت عبد . ذكره القاضي وغيره ، والأول هو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستأنف بكل حال ؛ لأنه فرض سقط عنه للعجز فإذا قدر عليه في الصلاة لم يين ؛ كالمتيمم إذا وجد الماء ،
(۱) زيادة من المغني ٦٣٥/١.
الجزء 1 — ص ٦٥٠