كتاب الصلاة
فروع : منها : لو لم يجد إلا ثوباً مغصوباً لم يصل فيه قولاً واحداً وصلى عرياناً . قاله علماؤنا . فلو خالف وصلى لم تصح صلاته كما هو ظاهر كلام المصنف على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي ، وقيل : تصح . ومنها : لو جهل أو نسى كونه حريراً أو غصباً أو حبس بمكان غصب : صحت صلاته على الصحيح من المذهب وذكرها المجد إجماعاً . وعنه لا تصح وأطلق القاضي في حبسه بغصب روايتين ، ثم جزم بالصحة في ثوب جهل غصبه لعدم إلمه . قال في الفروع : كذا قال .
ومنها : لا
=
يصح نفل الآبق ويصح فرضه . ذكره ابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ؛ لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً ولم يغصبه . قال أبو العباس : بطلان فرضه قوي . وظاهر كلام غيره صحت صلاته مطلقا إن لم يستحل الإباق ومنها : تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها على الصحيح من المذهب ، وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من علمائنا أنها لا تصح وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه
وأقام .
•
.
ومنها : لو غير هيئة مسجد فكغيره من الغصوب وإن منعه غيره ، وقيل : أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم صلاته فيها ، وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة . قال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير . وقال أبو العباس : الأقوى البطلان
ومنها : يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على
الصحيح من المذهب ، وقيل : هو كصلاة ، ونقله المروذي وغيره في الشراء . ومنها : لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم : صحت . وقال الإمام أحمد في بئر حفرت بمال غصب : لا يتوضأ منها . وعنه إن لم يجد غيرها : لا أدري .
٦٤١
الجزء 1 — ص ٦٤١