كتاب الصلاة
عاتقيه » (۱) صحيح ورواه أبو داود .
والأمر بوضعه على العاتقين للستر (۲) ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل . وما روي عن جابر لا يصح ، وما روي عن الصحابة إن صح فلعدم ما سواه ؛ لقوله : إذا لم يجد وفي هذا دليل على أنه لا يجزئ مع وجود الثوب
والمرأة في درع وحمار وملحقة ويجزئ ستر عورتها
ش : يعني يسن للمرأة الحرة أن تصلي فيما ذكره المصنف . فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأ هذا قول عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء والشافعي . قال في المغني : ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لأنه أستر وأحسن ، فإنه إذا كان عليها جلباب تجافى عنها راكعة وساجدة فلا يصفها ولا يبين عجيزتها ومواضع المغلظة ، وروي عن ابن عمر وابن سيرين ونافع قالوا : تصلي المرأة في أربعة أثواب لذلك
وهذا على وجه الاستحباب . قال الإمام أحمد : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد فهو خير . وقد دل عليه حديث أم سلمة حين قالت : «يا رسول الله تصلي المرأة في درع وحمار ؟ قال : نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها (۳) وروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أزواج النبي لالالالالالها أنهن كن يرين الصلاة في درع
وحمار . حكاه ابن المنذر
.
ولأنها سترت ما يجب عليها ستره أشبهت الرجل . فرع : ويكره للمرأة النقاب والبرقع وهي تصلي . قال ابن عبدالبر : أجمعوا على للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ذلك يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم ، وقد «نهى النبي
الرجل عنه (٤) (١) .
أن
(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ٣٥٣١٤١/١. وأبو داود في الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه ١٦٩/١ ح٦٢٧.
(۲) في الأصل زيادة وذلك لا يحصل، وهي زيادة غير مناسبة . انظر الشرح الكبير ٤٦١/١.
(۳) سبق تخريجه ص: ٦٣٢.
(٤) زيادة من الشرح الكبير ٤٦٢/١ .
٦٣٧
الجزء 1 — ص ٦٣٧