فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الأصح وجزم به في العمدة وقدمه في الفروع والفائق ، وبه قال مالك وابن المنذر ؛ فلأنه لم يتكمل لها أحكام الحرية فأشبهت المكاتبة .
•
فرع : وإذا أحرمت الأمة بالصلاة مكشوفة الرأس فعتقت في أثنائها فهى كالعريان يجد
السترة في أثناء صلاته على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . فإذا لم تعلم بالعتق حتى أتمتها لزمتها إعادتها . وقال أبو حنيفة وإسحاق : تجزؤها ولا تعيد ؛ لأنها تركت الستر بعذر لا تنسب معه إلى التقصير ، فأشبهت العاجز . وعن الشافعي قولان كالمذهبين ولنا أنه ستر واجب ، فلم يسقط بالجهل ، كالحرة إذا تركت سترة بعض بدنها معتقدة لجوازه ، والقياس على العاجز لا يصح بدليل أركان الصلاة فإنها تسقط بالعجز دون الجهل ، وكذلك لو لم تعلم أن الستر واجب عليها فتركته لجهلها لم تصح صلاتها . وإن عتقت ولم تقدر على ستره مضت في صلاتها ولم يلزمها إعادتها ؛ لأن الستر عليها غير واجب ؛ لعجزها عنه فأشبهت الحرة الأصلية العاجزة عن الاستتار
·
وتسن صلاة الرجل في ثوبين ، ويجرى ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في
الفرض) ش : أما كون الرجل يستحب له الصلاة في ثويين بلا نزاع بل ذكره بعضهم إجماعا ، لكن قال جماعة من علمائنا : مع ستر رأسه والإمام أبلغ ، وذلك لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله الله أو قال : قال عمر : ( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به (۱) رواه أبو داود .
.
وعن عمر أنه قال : «إذا أوسع الله فأوسعوا ، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل و قميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في ثبان وقميص (۲)
قال القاضي : وذلك في الإمام أكد ؛ لأنه بين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال يتزر به إذا كان ضيقاً ١٧٢/١-٦٣٥. (۲) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ١٤٣/١ ٣٥٨. وما بين القوسين
زيادة من الصحيح.
٦٣٤
الجزء 1 — ص ٦٣٤