فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٢٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ملكت يمينه . فقالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت · يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب (۱) متفق عليه فقد حصل التمييز بالخمار وما في معناه ، ، فيبقى ما عداه على الأصل . والرواية الثانية : أن عورتها ما بين السرة والركبة كالرجل . قدمه الموفق في المقنع ، جزم به ابن عقيل في التذكرة والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب وغيرهم واختاره الشيرازي وأبو الخطاب وغيرهما ، وقيل : الأمة البرزة كالرجل بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل والخفرة ما لا يظهر غالبا ، وقيل : ما عدا رأسها عورة . اختاره ابن حامد ذكره عنه ابن تميم وهو ظاهر كلام الخرقي . وعنه الفرجان كالرجل . ذكرها غير واحد من علمائنا منهم الموفق وصاحب الفروع . قال أبو العباس : لا يختلف المذهب : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصاً وعلى الشريعة عموماً . وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول انتهى وقد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين وابن عبيدان : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعاً ، ورد هذه الرواية في الشرح وغيره . قوله : «وأم الولد» . : أن يعني : عورتها كالأمة ما لا يظهر غالباً . هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا . قال الزركشي : هي اختيار الأكثرين ، وصححه ابن تميم وغيره وقدمه في الكافي والفروع والمحرر وغيرهم وجزم به في العمدة والمنور والمنتخب ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر ؛ فلأنها رقيقة لم يعتق منها شيء فأشبهت المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة . وانعقاد سبب الحكم لا يثبت بدون شرطه . وكذلك لم تثبت الحرية ولم يحرم وطؤها على سيدها ولا يثبت في حقها شيء من أحكام الحرائر إلا نقل الملك خاصة فأشبهت الجارية الموقوفة ، لكن يستحب لها (۱) أخرجه البخاري في النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ١٩٥٦/٥ ح٤٧٩٧. ومسلم في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ١٠٤٥/٢ ح١٣٦٥. ٦٢٨
الجزء 1 — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.