كتاب الصلاة
لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . أشبه ما لو نسي صلاة لا يعلم عينها . قال في القواعد الأصولية : اختاره أبو محمد المقدسي وأبو المعالي وابن منجى . ونقل أبو داود ما يدل على
ذلك
الخامسة : لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر ؟ لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ، ولم يجز له البداءة بالظهر ؛ لأنه لا
يتحقق براءة ذمته مما قبلها
·
السادسة : قال المجد في شرحه : لو توضاً وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها : لزمه إعادة الوضوء والصلاتين ولو لم يعلم حدثه بينهما ثم توضاً للثانية تجديداً ، وقلنا : لا يرتفع الحدث فكذلك ، وإن قلنا : يرتفع ، لزمه إعادة الوضوء للأولى (١) خاصة ؛ لأن الثانية صحيحة على كل تقدير . قال : (ومنها ستر العورة
ش : وهو الشرط الثالث . ستر العورة: شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم . قال ابن عبدالبر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي . وقال إسحاق وبعض أصحاب مالك : هو شرط مع الذكر . وقال بعضهم : هو واجب وليس بشرط ؛ لأن وجوبه غير مختص بالصلاة فلم يكن شرطاً فيها كقضاء الدين
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (۳)
وعن سلمة بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد فأصلي في القميص الواحد قال : نعم وازرره ولو بشوكة » ) رواهما ابن ماجة والترمذي وقال فيهما :
حسن صحيح .
واعلم أن كشف العورة في غير الصلاة تارة يكون خلوة ، وتارة يكون مع زوجته أو
(۱) في الأصل والأولى. وما أثبتناه من الإنصاف ٤٤٧/١.
(۲) سبق تخريجه ص: ٥١١.
(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد ١٧٠/١ ح٦٣٢. والنسائي في القبلة، الصلاة في قميص واحد ٧٠/٢ ح ٧٦٥ . ولم نره في ابن ماجة والترمذي.
٦٢٣
الجزء 1 — ص ٦٢٣