فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والقياس على قدر بعض التكبيرة لا يصح ؛ لأنه كالإدراك بدليل إدراك المسبوق والمسافر
خلف المقيم .
فصل
ولا يعتبر مع ذلك قدر زمن يتسع للطهارة نص عليه ، وهو ظاهر ما نقل عن عطاء و مجاهد وطاووس والثوري
وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة في رواية والليث ومالك : يعتبر ليتصور الإتيان ببعض الصلاة في الوقت وإلا كان تكليف ما ليس في الوسع . وعن الشافعي كالمذهبين . وقال ابن القاسم المالكي كقولهم في الصبي والحائض والنفساء .
وأما في الكافر يسلم فكقولنا ؛ لأنه في الأصل غير معذور وقال أبو حنيفة في رواية أخرى في الحائض إذا طهرت لدون أكثر الحيض كقولهم ؛ لأنها لا تأمن عود الدم ، وفيما سوى ذلك كقولنا .
ولنا عموم الآثار المتقدمة . والقياس الأول في التي قبلها وتكليف ما ليس من الوسع إنما يلزم من لزوم الأداء في الوقت لا من الثبوت في الذمة وهو المختلف فيه
قال : ويقضى الفوانت على الفور مرتبا ما لم يضعف بدنه أو يشغله عن معيشة ما يقوم
بكفايته)
ش : هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم واختاره أبو
العباس .
.
وقيل : لا يجب قضاؤها مطلقاً ، وقيل : يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه ، واختار أبو العباس : أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم . قال الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنها لا يجزئ فعلها إذا تركها عمداً منهم الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن
(1) أخرجه النسائي في المواقيت من أدرك ركعتين من العصر ٥١٦٣٢٥٧/١.
។ ) ។
الجزء 1 — ص ٦١٦