فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦١٣

كتاب الصلاة فرع : وإن صلى من غير دليل مع الشك لم تجزئه صلاته ، سواء أصاب أو أخطأ ؛ لأنه صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل ، فلم يصح ؛ كمن اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد . قال : (وإن أدرك مكلف من وقتها قدر تكبيرة ثم زال تكليفه ثم عاد أو حاضت امرأة ثم طهرت قضوها ش : اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الأحكام تترتب يإدراك جزء من الوقت [ولو قدر (١) تكبيرة وأطلقه الإمام أحمد . فلهذا قيل : يخير ، وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم وهو من المفردات . وعنه لا بد أن يمكنه الأداء . اختارها جماعة منهم ابن بطة وابن أبي موسى وأبو العباس . • واختار أيضاً : أنه لا تترتب الأحكام إلا أن يتضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع أما كون من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه ثم عاد أو حاضت . . . إلى آخره ؛ فلأن الصلاة تجب بأول الوقت ؛ لقوله تعالى : {أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء :۷۸] ، أمر بالصلاة في أول الوقت والأمر للوجوب ، ووجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء . • فعلى هذا لا يشترط مضي زمان يمكن فعلها ولأنها صلاة واجبة فوجب قضاؤها كما لو أمكن أداؤها . والفرق بين ذلك وبين طرعان العذر قبل الوقت : أن الصلاة لم تجب ثم . بخلاف هاهنا . ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع معها. ش : أما كون من صار أهلاً لوجوبها ؛ كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا قبل طلوع الشمس : تلزمهم الصبح ؛ فلأنهم أدركوا جزءاً من وقتها . أشبه ما لو أدركوا أول وقتها . وأما كونهم تلزمهم العصر إذا كان ذلك قبل غروب الشمس ، والعشاء إذا كان ذلك (1) في الأصل وقد. وما أثبتناه من الإنصاف ٤٤١/١. ٦١٣
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.