فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٦٠٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال الأوزاعي وابن المبارك ومالك والشافعي في المشهور عنهما : ليس لها إلا وقت واحد بقدر فعلها وسطا مع زمن يتسع للوضوء وستر العورة والأذان والإقامة ؛ لأن جبريل + عليه السلام صلاها بالنبي الله في اليومين عقيب الغروب وقتا واحدا وروي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بادروا بالمغرب قبل(۱) طلوع النجم»(۲) رواه الإمام أحمد . وإن شرع فيها في الوقت فهل له استدامتها إلى مغيب الشفق ؟ للشافعية فيه وجهان >> ولنا ما سبق في حديث أبي موسى عنه الله ) أنه أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق الأحمر: وروى عبدالله بن عمرو عن النبي الله قال : « وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق»(4) رواه الإمام أحمد ومسلم . وعن أبي هريرة عن النبي . قال : ( إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق () رواه الإمام أحمد والترمذي . ولأنها صلاة من الخمس ، فكان وقتها موسعاً ، كسائر الصلوات . وأما حديث جبريل فمنسوخ ؛ لأنه كان بمكة في مبدأ فرض الصلوات وأخبارنا متأخرة بالمدينة فكانت أولى . ثم فيها قول صريح مثل حديث أبي هريرة فهو أولى من الفعل . وأما كون يسن تعجيلها إلا ليلة جَمْع لمن قصدها ؛ فلأن جبريل عليه السلام أم النبي في اليومين في أول الوقت . وأقل أحوال ذلك تأكد الاستحباب وأما كون الأفضل تأخيرها ليلة جَمْع لمن قصدها ؛ فلأن النبي أخرها إلى مزدلفة وكذلك أصحابه ولأن ليلة جَمْع يكون المحرم مشتغلا بالنفير والمسير إلى مزدلفة فلو كان التعجل أفضل (۱) زيادة من المسند. (٢) أخرجه أحمد ٤١٥/٥ ح٢٣٥٦٨. (۳) سبق تخريج حديث أبو موسى ص: ٥٩٦. (٤) أخرجه مسلم في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ٤٢٧/١ - ٦١٢. وأحمد ٢٢٣/٢ ح ۷۰۷۷. (٥) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب منه ٢٨٣/١ ح ١٥١. وأحمد ٢٣٢/٢ - ٧١٧٢. ١٥١٢٨٣/١. ٧١٧٢٢٣٢/٢. ٦٠٢
الجزء 1 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.