فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٩٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقوله عليه الصلاة والسلام : «التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى»(۱) وروي عن عبدالله بن عمر عن النبي الا الله قال : «الذي تفوته صلاة العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله ) رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا يدل على أنها لا تفوت إلى الغروب . • إذا ثبت هذا فإن جواز التأخير إلى هذا الوقت يختص بمن له عذر كحائض تطهر وصبي يبلغ ومجنون يفيق ونائم يستيقظ ومريض يبرأ ونحو ذلك . كذا ذكره في شرح الهداية . والذي ينبغي أن المريض لا يدخل مع من ذكر من أصحاب الأعذار إلا أن يكون عقله زائلاً بإغماء أو غيره ولهذا لم يذكره أحد من الأصحاب والظاهر أنه سهو والله أعلم . قاله ابن عبیدان فأما من لا عذر له إذا أخرها فتقع منه أداء لما سبق لكنه عاص بذلك ؛ لما روى أنس قال : سمعت رسول الله يقول : «تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً (۳) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . • فلو أبيح تأخيرها إلى ذلك الوقت لما ذمه عليه السلام وجعله علامة النفاق ولأنه بين بفعله في اليومين أول وقت يجوز الشروع فيه وآخر وقت يجوز التأخير إليه . وحملنا ما يدل على أنه إلى الغروب على أهل الأعذار جمعاً بين الكل وهذا الوقت يسمى وقت الضرورة ووقت العذر وهما أولى من تسميته وقت جواز أو وقت إدراك • قوله : «وتعجيلها مسنون» ، هذا أفضل بكل حال وهو المذهب مطلقاً وعليه علماؤنا . وعنه يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو . نقلها صالح . قاله القاضي . ولفظ رواية (1) أخرجه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ٤٧٢/١ ح٦٨١. (٢) أخرجه أحمد ١٣/٢ - ٤٦٢١. (۳) أخرجه مسلم في المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر ٤٣٤/١ - ٦٢٢ . وأبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر ١١٢/١ ح٤١٣ . والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في تعجيل العصر ٣٠١/١ ح١٦٠. والنسائي في المواقيت، باب التشديد في تأخير العصر ٢٥٤/١ ح٥١١. وأحمد ١٤٩/٣ح١٢٥٣١. ۵۹۸
الجزء 1 — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.