وإسحاق وابن المنذر
.
كتاب الصلاة
قال القاضي في الجامع : لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا . وهو ظاهر كلام المصنف فإن الإمام أحمد كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة وذلك لعموم الأخبار
قال صاحب المغني : والأخذ بظاهر الخبر أولى
ولأن ذلك مظنة ميل النفس إلى القيلولة فيمتنع به كمال الخشوع في الصلاة فأشبه مدافعة الأخبثين . وأما حديث خباب وأسامة فنحملهما على اجتناب التأخير الفاحش المقارب آخر الوقت بأدلتنا . وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود قال : كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام » (۱) . وظاهره : أنها كانت إلى الطريق الأول أقرب . ذكره في شرح الهداية . وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» (۲) ، ورواه النسائي أيضاً . وقد فسر بعضهم قوله : «فلم يُشكنا » بمعنى لم يخرجنا إلى الشكوى أي رخص لنا في الإبراد ، وحكي هذا التفسير عن أحمد بن يحيى ثعلب .
تنبيهان :
أحدهما : فعلى القول بالتأخير إما مطلقاً أو لمن يصلي جماعة- قال جماعة من علمائنا : يؤخر فيمشي في الفيء منهم صاحب التلخيص . وقال الموفق ومن تبعه : يؤخر حتى ينكسر الحر . وقال ابن الزاغوني : حتى ينكسر الفيء ذراعاً ونحوه . وقال جماعة منهم صاحب الحاوي الكبير : وسط الوقت . وقال القاضي : بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فصل ، واقتصر عليه ابن رجب في شرح البخاري . ويستثنى من كلام المصنف في مسألة الحر الشديد والغيم الجمعة فإنها لا تؤخر لذلك ويستحب تعجيلها مطلقاً . قاله علماؤنا خلافاً لأحد الوجهين للشافعية في قولهم : يبرد بها
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر ١١٠/١ح٤٠٠ .
(٢) أخرجه النسائي في المواقيت آخر وقت الظهر ٢٥٠/١-٥٠٣.
۰۹۳
الجزء 1 — ص ٥٩٣