كتاب الصلاة
. وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال : فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله (۱) وروى أبو حفص بإسناده عن علي أنه قال : «المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك
بالإقامة »(۲)
قال : ولا يصح إلا مرتبا متواليا ، ويبطلهما فصل كثير ويسير (محرم ش : أما كون الأذان لا يصح إلا مرتباً متوالياً ؛ فلأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما ولأنه شرع في الأصل مرتباً متوالياً وعلمه رسول الله أبا محذورة مرتباً متوالياً . وهذان الشرطان بالاتفاق . قاله في الفروع .
وأما كونه لا يعتد به إذا نكسه وهو أن يجعل آخره أوله وأوله آخره ونحو ذلك ، أو
فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير ؛ فلما ذكر من أنه لا يعلم أنه أذن مع ذلك . وأما كونه لا يعتد به إذا فرق بينه بكلام محرم وإن قلّ كالقذف والسب ؛ فلأنه فعل
يخرجه عن أهلية الأذان أشبه الردة .
ويشترط أيضاً : أن يكون من واحد فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح ؛ لأنها
عبادة بدنية فلا تصح من شخصين ؛ كالصلاة . ويشترط أيضاً له النية . قاله في الفروع .
وأما الكلام بين الأذان والإقامة فجائز وكذلك بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة ؛ لقول الصحابي لأبي بكر : « أتصلي فأقيم )
يعدها
ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ، وظاهره طول الفصل ، ولم
•
ولا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة .
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١٤٢/١ ح٥١٤ . والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أذن فهو يقيم .۳۸۳/۱ ح ۱۹۹ . وابن ماجة في الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان ١/ ۲۳۷ - ۷۱۷. وأحمد ١٦٩/٤ ح١٧٥٧٢ .
من
(۲) ذكره المتقي الهندي في فضل الأذان وأحكامه و آدابه ٣٥٣/٨ ح۲۳۲۲۸.
(۳) أخرجه البخاري في الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ٢٤٢/١ ٦٥٢. ومسلم في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ٣١٦/١ ح٤٢١ .
٥٥٧
الجزء 1 — ص ٥٥٧