فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٥٧

كتاب الصلاة . وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال : فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله (۱) وروى أبو حفص بإسناده عن علي أنه قال : «المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة »(۲) قال : ولا يصح إلا مرتبا متواليا ، ويبطلهما فصل كثير ويسير (محرم ش : أما كون الأذان لا يصح إلا مرتباً متوالياً ؛ فلأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما ولأنه شرع في الأصل مرتباً متوالياً وعلمه رسول الله أبا محذورة مرتباً متوالياً . وهذان الشرطان بالاتفاق . قاله في الفروع . وأما كونه لا يعتد به إذا نكسه وهو أن يجعل آخره أوله وأوله آخره ونحو ذلك ، أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير ؛ فلما ذكر من أنه لا يعلم أنه أذن مع ذلك . وأما كونه لا يعتد به إذا فرق بينه بكلام محرم وإن قلّ كالقذف والسب ؛ فلأنه فعل يخرجه عن أهلية الأذان أشبه الردة . ويشترط أيضاً : أن يكون من واحد فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح ؛ لأنها عبادة بدنية فلا تصح من شخصين ؛ كالصلاة . ويشترط أيضاً له النية . قاله في الفروع . وأما الكلام بين الأذان والإقامة فجائز وكذلك بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة ؛ لقول الصحابي لأبي بكر : « أتصلي فأقيم ) يعدها ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ، وظاهره طول الفصل ، ولم • ولا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة . (1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١٤٢/١ ح٥١٤ . والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أذن فهو يقيم .۳۸۳/۱ ح ۱۹۹ . وابن ماجة في الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان ١/ ۲۳۷ - ۷۱۷. وأحمد ١٦٩/٤ ح١٧٥٧٢ . من (۲) ذكره المتقي الهندي في فضل الأذان وأحكامه و آدابه ٣٥٣/٨ ح۲۳۲۲۸. (۳) أخرجه البخاري في الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ٢٤٢/١ ٦٥٢. ومسلم في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ٣١٦/١ ح٤٢١ . ٥٥٧
الجزء 1 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.