فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هذا أظهر الوجهين ، وذكر أبو المعالي فيه
وجهين
المسألة السابعة : قوله : ويقيم من أذن أولاً في مكانه إن سهل» ، هذا المذهب وعليه علماؤنا . وقال في النصيحة : السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل . وعليه العمل في جميع
الأمصار والأعصار ، ونقل جعفر بن محمد : يستحب ذلك ليلحق آمين مع الإمام . ومعنى قول المصنف يعني : من أذن فهو أحق بالإقامة ، وبهذا قال الليث ابن سعد والثوري والشافعي وإسحاق
·
وقال أبو حنيفة ومالك : [لا أفضل ] (۱) في ذلك ، بل إقامة من أذن وغيره سواء ؛ لما روي عن عبدالله بن زيد « أنه أري الأذان قال : فجئت إلى النبي فأخبرته فقال : ألقه على بلال فألقيته عليه فأذن بلال فقال عبد الله : أنا رأيته وأنا كنت أريده قال : فأقم أنت فأقام .
وأذن بلال (۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود
ولأنهما أذانان للصلاة فأشبها الأذانين لصلاتين
ولأنه يحصل المقصود منه فأشبه ما لو تولاهما معاً
•
هو
ولنا ما روى زياد بن الحارث الصدائي قال : كنت مع النبي . فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم » رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ولأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة ، فسن أن يتولاهما واحد ، كالخطبتين . وما ذكروه يدل على الجواز وهذا يدل على الاستحباب . وحديث عبدالله بن زيد ففعله عليه الصلاة والسلام بذلك تطييب قلبه ؛ لأنه قال : «أنا رأيته وأنا كنت أريده» . وقد يترك المستحب إلى الجائز لغرض مقصود . ثم إن ذلك كان في بدء الأذان وحديثنا متأخر عنه
(۱) في الأصل: الأفضل.
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١٤١/١ ح٥١٢. وأحمد ٤٢/٤ - ١٦٥٢٣. (۳) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١٤٢/١ ح٥١٤ . والترمذي في الصلاة، باب ما من أذن فهو يقيم ۳۸۳/۱ ح۱۹۹ . وابن ماجة في الأذان والسنة فيه، باب السنة في الأذان ٢٣٧/١ح ۷۱۷. وأحمد ١٦٩/٤-١٧٥٧٢.
جاء أن
٥٥٤
الجزء 1 — ص ٥٥٤