فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
جزم به في الفروع والمستوعب وغيرهما ولم يكره الأذان . نص عليه قدمه في الفروع والزركشي وغيرهما ، وقيل : يكره الأذان أيضاً وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب
والتلخيص . ويصح من الجنب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا ونص عليه في رواية
حرب . وعنه يعيد ، اختاره الخرقي وابن عبدوس وأطلقهما في الإيضاح .
فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان . فعلى المذهب : إن كان أذانه في مسجد فإن كان مع جواز اللبث إما بوضوء على المذهب أو بحبس ونحو ذلك صح . تحريم اللبث فهو كالأذان والصلاة في مكان غصب ، وفي ذلك قولان . المذهب عند المجد وغيره : الصحة . والمذهب عند ابن عقيل في التذكرة : البطلان ، وهو مقتضى قول ابن عبدوس المتقدم، وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة .
ومع
ودليل الاستحباب : ما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال : «لا يؤذن إلا متوضئ» (۱) رواه الترمذي ، ورواه موقوفاً من طريق آخر وقال : هو أصح من المرفوع(٢)
وروى سعيد عن عطاء قال : « سنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئ (۳)
ولأن الطهارة لسائر الأذكار مستحب ، فلذكر مؤكد مشروع لأجل الصلاة أولى . المسألة الرابعة : قوله : «قائماً على علو» ، أما الأذان قائماً فهو من مسنونات الأذان . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم : أن السنة أن يؤذن قائماً ، وقد
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا بلال ! قم فناد بالصلاة (٤) متفق عليه وعن أبي محذورة قال : قال لي رسول الله : «قم فأذن فقمت بين يديه فألقى علي
التأذين هو بنفسه () رواه أحمد وابن ماجة .
وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قائماً
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء ۳۸۹/۱ح۲۰۰.
(۲) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ۳٩٠/١ ح ۲۰۱.
(۳) أخرجه البيهقي في الصلاة، باب لا يؤذن إلا طاهر ٣٩٧/١. (٤) سبق تخريجه ص: ٥٢٨.
(٥) أخرجه ابن ماجة في الأذان والسنة فيه، باب الترجيع في الأذان ٢٣٤/١-٧٠٨. وأحمد ٤٠٩/٣ ح ١٥٤١٧.
٥٤٨
الجزء 1 — ص ٥٤٨