عن عبد
الله
كتاب الصلاة
بن زيد قال : كان أذان رسول الله الله شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة ) ، والحديث أبي محذورة «أن النبي الله اعلمه الإقامة سبع عشرة كلمة) وذلك يقتضي أنها
مثنی
ولأنها أحد الندائين أشبهت الأذان .
ولنا ما روى أنس قال : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» متفق عليه وصححه الترمذي .
وفي لفظ للبخاري : « إلا الإقامة » (٤) يعني لفظها فإنه مثنى كما ذكرنا ، والأمر له بذلك هو النبي ولا يأمره إلا بالأولى والأفضل .
وأما حديثهم فابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد فيكون مرسلاً فلا يعارض حديثنا الصحيح المتصل . وحديث أبي محذورة سبق الجواب عنه . وأما قياسها على الأذان فهو فاسد الوضع لمخالفته النص . ثم الفرق بينهما : أن الأذان إعلام للغائبين عن موضع الصلاة فاحتاج إلى تكثير الألفاظ ومد الصوت ، بخلاف الإقامة فإنها إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة فاستغنت عن التكرار ، ولهذا المعنى تعين الترسل في الأذان والحدر في الإقامة . والله أعلم بالصواب .
قوله : في الأذان مرتلا وفي الإقامة محدورة وهذا بلا نزاع . لكن قال ابن بطة وأبو حفص وغيرهما من علمائنا أنه يكون في حال ترسله وحدره لا يصل الكلام بعضه ببعض معرباً بل جزماً وإسكاناً . وحكاه ابن بطة عن ابن الأنباري عن أهل اللغة . قال : وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة . قال : وقال أيضاً : الأذان جزم . قال المجد في شرحه : معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لا أنه مع عدم الوقف على الجملة يترك إعرابها كما
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى ١٩٤٣٧٠/١.
(۲) سبق قريبا.
(۳) أخرجه البخاري في الأذان، باب الإقامة واحدة ۲۲۰/۱ ح٥٨٢ . ومسلم في الصلاة، باب الأمر يشفع الأذان 1 / ٣٧٨٢٨٦. والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة ١٩٣٣٦٩/١.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان مثنی مثنی ۲۲۰/۱ ح٥٨٠.
٥٤٣
الجزء 1 — ص ٥٤٣